غزة - فلسطين أون لاين

استنكرت  منظمة العفو الدولية، القرار الذي اتخذته عددًا من الدول الغربية لتعليق تمويلها ومساعدتها  لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكدت منظمة العفو في بيان لها، أن القرار الصادم  وغير الإنساني الذي اتخذته بعض الحكومات لتعليق  تمويل ومساعدة وكالة "الأونروا" جاء بعد حملة تحريض شنّتها قوات الاحتلال تجاه " الأونروا" ونشر ادعاءات حول مشاركة بعض موظفي ّالأونروا" في غزة، بأحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من وجود أدلة دامغة تؤكد أن الاحتلال يرتكب مجازر وإبادة جماعية، وينتهك كافة مواثيق وقوانين الحماية الدولية للأشخاص الذين يعيشون في الحروب، إلّا أنّ بعضًا من تلك الدول واصلت إمداد القوات الصهيونية بالسلاح المدمر.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامارد "إن التسرع في اتخاذ قرار تعليق تمويل ومساعدة وكالة "الأونروا"، بناءً على مزاعم لا تزال قيد التحقيق، مع رفض مجرد التفكير في تعليق الدعم للجيش الإسرائيلي هو مثال صارخ على ازدواجية المعايير".

وأشارتْ كالامارد إلى أن الفلسطينيين اليوم يواجهون خطر الإبادة  الجماعية والمجاعة المدبرة، ولا يمكن اتّخاذ قرار يُعاقب فيه مليوني لاجئ في غزة، بسبب مزاعم وادّعادات تتعلق بـ 12 موظفًا من أصل  30,000 موظف يعمل في وكالة "الأونروا" في فلسطين.

وأوضحت  أنّ "الأونروا" تعتبر شريان الحياة الوحيد بالنسبة للفلسطينيين، داعيةً الدول إلى إعادة النظر في قراراتها، والتراجع عن تصريحاتها بتعليق تمويل "الأونروا".

ويُذكر أن أمريكا أول من اتّخذت قرار تعليق تمويل "الأونروا" ، ليتبعها كل من أستراليا وكندا وفنلندا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبريطانيا، فرنسا وألمانيا، وأخيرًا اليابان.