رفض "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" (تجمع حزبي نقابي أردني) "تجريم المقاومة الفلسطينية في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية".

جاء ذلك من خلال تقديمه ورقة حول تجريم المقاومة، والتي جاءت من خلال مراجعة مئات الأحكام المميزة منذ عام 2007، وتوصلت إلى 13 حكماً أدانت أعمال المقاومة ودعمها، طالت أكثر من 37 شخصاً من بينهم أربعة أشخاص ما زالوا يقضون محكومياتهم وثلاثة أحيلوا حديثاً إلى محكمة أمن الدولة.

وقد ارتكزت تلك الأحكام إلى 15 بنداً موزعة على ثلاثة قوانين أردنية من بينها 12 مادة تتناول "الإرهاب"، وتتسم تلك النصوص القانونية بأنها فضفاضة ومتوسعة في التعريف ومتطرفة في تحديد العقوبة وبأنها لا تستثني أعمال المقاومة ضد المحتل من تعريف "الإرهاب" رغم أن الأردن مصادق على اتفاقيات مكافحة الإرهاب العربية والإسلامية التي تنص صراحةً على هذا الاستثناء.

وتوصي الدراسة "بالعفو الخاص عن أربعة محكومين والإفراج عن الثلاثة المحالين حديثاً إلى المحكمة، وعن الأسرى الثلاثة في سجون الاحتلال حتى يتمكنوا من العودة إلى الأردن، ورد الاعتبار القانوني والأدبي إلى 37 شخصاً حوكموا على خلفية أعمال مقاومة، وضرورة الإعمال الفوري لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية التي تستثني المقاومة من تعريف الإرهاب وصولاً إلى مراجعة النصوص القانونية وتعديلها بما يتناسب مع الدستور والحقوق الأساسية للأردنيين وإلغاء محكمة أمن الدولة".

وجاء إطلاق ورقة الحقائق هذه في لقاء وطني افتتحه رئيس الملتقى مراد العضايلة، أكد فيه أن "كل من حاول تنفيذ عملية ضد الاحتلال أو مده بالسلاح أو المال فهو مقاوم وإن اعتقل فهو من معتقلي المقاومة".

وأكد العضايلة أن "الميثاق الوطني الأردني الذي جاء في مطلع استعادة الحياة الديمقراطية حدد أن الهوية الوطنية الأردنية لها بعدان: بعد أردني وطني نهضوي، وبعد نضالي مرتبط بتحرير فلسطين".

من جانبه، قال النائب الأردني صالح العرموطي أن "القوانين الدولية والمواثيق العربية كلها تستثني المقاومة من الملاحقة، إلا نحن في الأردن نلاحق المقاومة ومن يدعمها".

وانتقد العرموطي "لوائح الاتهام في المحكمة تجاه معتقلي دعم المقاومة، والتي تتعلق بحركة حماس وكتائب القسام".

وقال إنه "لا يجوز وصف المقاومة بالإرهاب، وللأسف خلال قوانين العفو العام التي صدرت خلال العقد السابق تم استثناء أحكام محكمة أمن الدولة والمحاكمين تحت قانون (منع الإرهاب).

وبين أن "كتلة الإصلاح النيابية تعمل على الوصول إلى مشروع قانون عفو عام جديد يتم الاتفاق على تفاصيله لتشمل معتقلي دعم المقاومة".