في سابقة خطيرة أقدم عشرات المستوطنين من مستوطنة "حومش" المخلاة في نابلس على هدم منزل فلسطيني قيد الإنشاء يعود لمواطن من قرية برقة، في الوقت ذاته أقدم مستوطنون على سرقة المياه من بئر الشعرة في مأدما بعد مد خط مياه من البئر يصل إلى مستوطنة يتسهار، وهذه أمثلة لجرائم خطيرة يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية دون أن يحرك أحدهم ساكنًا سوى الشجب والاستنكار من بعض الأطراف العربية وعلى خجل.

في هذه الأيام تثار بقوة قضية مستوطنة عامونا التي أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها في موعد أقصاه ديسمبر الجاري لأنها ملكية خاصة لفلسطينيين، وهناك محاولات لتأجيل الإخلاء ومحاولات أخرى لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.

أعتقد أن قرار محكمة الاحتلال "خبيث" وقد يتساوى من حيث السوء مع شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، لأن القرار يوحي أن جميع المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية قد تم شراء أراضيها من أصحابها الفلسطينيين ولهذا لم تحكم محكمة الاحتلال بإخلائها، ونحن نقر بأن بعض المجرمين باعوا جزءًا لا يكاد يذكر من الأراضي الفلسطينية ولكن ليس بالقدر الذي يسمح ببناء كل تلك المستوطنات أو حتى جزء يسير منها، ولا يوجد هناك أي مستوطنة مقامة بالكامل على أراضٍ تم بيعها للعدو الإسرائيلي، وغالبية عقود البيع تمت بالتزوير وغالبية الأراضي تمت مصادرتها دون عقود بيع وبقوة الاحتلال، ولذلك يجب ألّا ننخدع لما تدعيه محاكم الاحتلال أو بالرسالة التي يريدون إيصالها من خلال مسرحية إخلاء مستوطنة عامونا، ونحن مع إخلائها وإخلاء جميع المستوطنات في الضفة الغربية كمرحلة أولى لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر وحقوقنا لا تسقط بالتقادم ولا بالاتفاقات غير الشرعية ولا بفرض الأمر الواقع الذي يدعمه المجتمع الدولي بقيادة رأس الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية.

رسالتي هنا هي أن الضفة الغربية تتعرض إلى أبشع هجمة من جانب المستوطنين ومن جانب جيش الاحتلال والكنيست ويجب التحرك العاجل كما أشرنا في مقال سابق، فهم يسابقون الزمن لفرض واقع جديد ونحن نغط في سبات عميق.