حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، من الارتفاع الحاد في عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أنه "يجري بغطاء سياسي من الحكومة".

جاء ذلك في كلمة للمرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته 54 (بدأت 11 أيلول/ سبتمبر الماضي وتستمر حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، بحسب بيان نشره على موقعه.

وجاء في كلمة المرصد أن "هجمات المستوطنين في النصف الأول من العام الحالي فقط عددها 1148، تساوت تقريبا مع الهجمات التي حدثت طوال العام الماضي، والتي يبلغ عددها 1197".

وأفاد المرصد أن تصاعد هجمات المستوطنين يشكل مؤشرا على "مستوى غير مسبوق من العنف؛ مع غياب شبه تام لتدابير المساءلة والعقاب".

وأوضح أن "الهجمات العنيفة للمستوطنين تسبّبت خلال الأشهر الأخيرة بتهجير سبعة تجمعات سكنية فلسطينية بشكل كامل". وأرجع المرصد تصاعد عنف المستوطنين إلى الخطاب التحريضي لوزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال.

وشدد على أن حكومة الاحتلال تقدم الدعم للمستوطنين بمختلف أشكاله، لا سيما حمايتهم من الملاحقة الأمنية أو القضائية.

وأشار إلى أن "مرافقة الجيش للمستوطنين لحمايتهم أثناء تنفيذهم هجمات على القرى والبلدات الفلسطينية يعكس نظام الفصل العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".

ودعا المرصد "المجتمع الدولي للتواجد على الأرض لحماية القرى والبلدات الفلسطينية المعرضة لخطر التهجير، واتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على (إسرائيل) لإنهاء احتلالها العسكري باعتباره السبب الجذري للتوتر وزعزعة الاستقرار".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، رصدت الأمم المتحدة تصاعد تهجير فلسطينيين من تجمعاتهم السكانية وسط مستويات "غير مسبوقة من عنف المستوطنين" في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الأمم المتحدة في تقرير لها إلى أنه "منذ العام 2022، هُجر أكثر من 1100 فلسطيني من 28 تجمعا سكانيا بسبب تصاعد أعمال العنف ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي على يد المستوطنين".

وأضافت أنه "خلال الفترة ذاتها أسفر 1614 حادثا مرتبطا بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثا في الشهر".

وأكدت أن هذه الوتيرة للاعتداءات "تشكل أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006".