بينما كانت محاكمة الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد في هولندا قد بدأت بالفعل؛ كان ناشطون فلسطينيون ومتضامنون أوربيون مناصرون للقضية الفلسطينية من داخل هولندا وخارجها يعتصمون في الساحة المجاورة لقاعة المحكمة.

مثّل المعتصمون عددا من المؤسسات العاملة لفلسطين، والذين تجمهروا ضمن حملة "الحرية لأمين "، ليستذكروا الأعمال والأنشطة الإنسانية المهمة التي قام بها، ويطالبوا بشكل صريح ومباشر القضاء الهولندي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبو راشد.

جلسة المحاكمة كانت مفتوحة واستمرت لقرابة الساعة والنصف، وحضرتها أسرة أبوراشد ومجموعة من النشطاء الفلسطينيين والهولنديين إضافة إلى الإعلاميين.

أجواء المحاكمة

وقال المحامي "نيك فان بريمين"، محامي الدفاع عن أبو راشد: إن "هذه المحاكمة شكلت أول جلسة قانونية يمثل فيها أمين أبو راشد أمام القضاة وتوجه له لائحة اتهام من قبل الادعاء العام، بعد اعتقال استمر لثلاثة أشهر، حيث حاول فيها الادعاء إجراء مجموعة من التحقيقات والاستماع لجملة من الشهادات التي تتعلق بالقضية".

اقرأ أيضا: ناشط هولندي ينفي اتهامات الادعاء العام في بلاده ضد أمين أبو راشد

وأكد أن الادعاء "فشل في تقديم الأدلة التي تثبت بأن أبو راشد كان يرسل أموالا لحركة (حماس)، والتي تعتبرها هولندا منظمة إرهابية -وهو ما يشكل جزءا أساسيا من القضية- فعلى العكس الأدلة الموجودة تثبت أن تلك الأموال استفاد منها الأيتام".

وأضاف: لسوء الحظ، فإن "تطبيق السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق أمر سهل للغاية في هولندا، وهو ما حصل في حالة ابو راشد، فمن دون أدلة مقنعة، وفقط مع شكوك تم وضعه في الحبس الاحتياطي. رغم التقارير التي تناولت وضعه الصحي".

واستند القضاء الهولندي إلى "تقارير إعلامية وتحقيقات قديمة منذ 20 عاما، وكذلك صور قديمة تظهر أشخاصاً "محسوبين" على حركة حماس"، لافتا إلى أن "كل هذه المعلومات ممهورة بمصادر إسرائيلية (هيئة الأمن الإسرائيلية مثلا)، فضلا عن مصادر أميركية". مؤكدا "عدم وجود أي تحقيقات مستقلة فعليا أجرتها هولندا".

وأضاف "هناك شعور لدى الادعاء ولا يرقى ليكون حتى شبهة او دليل، فمن المعروف ان ابو راشد كان ناشطا لصالح الشعب الفلسطيني منذ سنوات عديدة، ولم يكن اهتمامه بالسياسة بل بمساعدة المحتاجين، ولذلك من المؤسف أن نرى التحقيق ملطخا بالتدخل الإسرائيلي فيه".

بدوره تطرق أحمد اسكينة رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا -والذي تابع مجريات المحاكمة- إلى الوضع الصحي الخاص لأبو راشد، حيث دعت التقارير الى الافراج عنه وانهاء الاحتفاظ به في ظل ظروف غير مناسبة لصحته وفي منطقة أبعد ما تكون داخل هولندا عن مكان أسرته مما يشكل مشقة كبيرة لأهله في ايام زيارته.

وأضاف اسكينة بأنه تم "توجيه التهم من قبل الادعاء العام والاطلاع على الوضع الصحي لأبو راشد، ومناقشة نقطة جوهرية واحدة الا وهي امكانية الافراج عنه، لتتابع القضية مجرياتها وهو خارج السجن، وبالفعل تقدم الادعاء بالتهم التي استندت بشكل واضح وصريح إلى جملة من التقارير والمصادر الإسرائيلية والأمريكية، في محاولة واضحة لاختلاق وإلصاق تهم تجرم الناشط أبو راشد، دون وجود أدلة حقيقية ملموسة، وهو ما أكده المحامي في غير مرة".

من ناحيته قدم الدفاع حججه وردوده ليصدر رأي القضاة بتمديد الحجز ريثما تستكمل التحقيقات والتقارير مع تحديد موعد جلسة قادمة بتاريخ 7 كانون أول/ديسمبر 2023.

أما عن أسئلة القاضي فقد "تعلقت بالظروف التي يعيشها أبو راشد داخل السجن ومدى مناسبتها لوضعه الصحي ليؤكد أمين أن الظروف الإنسانية هناك صعبة وغير مناسبة وانه يتم الاحتفاظ به بغير حق في سجن مخصص للمجرمين وأصحاب الأحكام العالية".

وطالب اسكينة القضاء الهولندي بان "ينصف الناشط أبو راشد سريعا، ويقضي بالإفراج الفوري عنه وأن لا يتأثر بالضغوط والتقارير والادعاءات الإسرائيلية والأمريكية التي تمارس عليه والتي من الواضح أنها تقف وراء القضية ككل في محاولة لاستهداف العمل الفلسطيني برمته وليس شخص ابو راشد لوحده".

وحذر من أن دولة الاحتلال "تسعى إلى تجريم عموم المؤسسات العاملة لفلسطين داخل القارة الأوروبية بحيث يوقف الدور المهم الذي مارسته وما تزال تمارسه بغية إيصال الرواية الفلسطينية الحقيقية وكشف زيف الادعاءات التي حاول الاحتلال ترويجها واقناع المجتمع الغربي بها على امتداد عقود من الزمن".

جدير بالذكر أن أبو راشد فلسطيني يحمل الجنسية الهولندية، ومعروف بنشاطه الإنساني لأجل القضية الفلسطينية.

واعتقلت السلطات الأمنية الهولندية في شهر حزيران/ يونيو الماضي رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا أمين أبوراشد، ووجهت له شبهات بإرسال مبالغ مالية إلى منظمات مرتبطة بحركة "حماس".