عندما قررت عائلة دويكات من سكان بلدة بيتا إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية بناء منشأة تجارية خاصة ببيع مواد البناء، لم تعلم أن مشروعها سيتحول إلى كومة من الركام بفعل جريمة هدم جديدة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
فجر الخميس الماضي، اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال بلدة بيتا التي تواجه خطر التهويد والاستيطان مثل غيرها من بلدات وقرى القدس والضفة الغربية المحتلتَيْن.
"كانت آليات الهدم ترافق جيبات جيش الاحتلال التي داهمت البلدة فجأة، وبدأت بالهدم دون سابق إنذار" قال ثمين دويكات أحد ملاك المنشأة التجارية المستهدفة.
وأضاف لـ"فلسطين": "لم يخطرنا جيش الاحتلال مسبقًا بنيته هدم المنشأة مع أننا نمتلك الأوراق والتراخيص".
وعندما حاول مالكو المنشأة واسمها "شركة البيتاوي للمقاولات والتعاهدات العامة" مخاطبة الضابط الإسرائيلي المسؤول في المنطقة، أبلغهم أن "قرار الهدم عسكري" دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل عن أسباب هدمها.
وبيَّن دويكات أن بناء المنشأة استغرق قرابة 8 أشهر بمساحة إجمالية تصل إلى 1500 متر مربع.
وعندما بدأت قوات الاحتلال بعملية الهدم لم يسمح لأحد من العائلة المالكة للمنشأة من الاقتراب أو الحيلولة دون هدمها بالكامل، كما حَالَ جنود الاحتلال دون إخراج المواد والبضائع والمواد من المخازن وممتلكات أخرى.
وتابع دويكات: إننا لا نتوقع من الاحتلال إلا الجرائم بحق شعبنا، لكننا نمتلك عزيمة ستدفعنا بالرغم من الجريمة بحقنا إلى بناء عشر منشآت بدلًا من التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.
أما عن قيمة خسائر الجريمة الإسرائيلية فقد تجاوزت 5 ملايين شيقل، بحسب دويكات.
وتتزامن جريمة الجيش مع انتهاكات مستمرة لا تتوقف يرتكبها المستوطنون بهدف السيطرة على جبل صبيح في بلدة بيتا بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
ومنذ ثمانينيات القرن الماضي ناضلت بيتا ضد محاولات نهب أراضيها لمصلحة مشاريع الاستيطان، وأصبحت في نظر الفلسطينيين أيقونة للمقاومة ضد الاحتلال.
تُعرف بلدة بيتا بكونها إحدى القرى الفلسطينية المناضلة ضد الاستيطان منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد أصبحت أيقونة مقاومة يبتدع شبابها طرقًا جديدة في التصدي للاستيطان.
من جهته، قال بشار دويكات من مالكي منشأة "البيتاوي" التي دمرها الجيش: "رسالتنا للاحتلال، مهما هدمتم من منشآت فلسطينية نحن صامدون على هذه الأرض".
وأضاف دويكات: "الاحتلال لم يرتكب شيئًا جديدًا، أبصرنا الحياة على مثل هذه الجرائم المتكررة".
اقرأ أيضاً: بدران يشيد بتضحيات الشهيد الجريح "عصام دويكات"
وتصنف سلطات الاحتلال قرارات هدم المنشآت الفلسطينية بأربعة أنواع، أولها: الهدم العسكري وهو هدم ينفذه الجيش لأسباب عسكرية بذريعة حماية الجنود والمستوطنات، كما حصل مع عائلة دويكات.
وثانيها: هو العقابي؛ وبموجبه يهدم جيش الاحتلال منازل عائلات فلسطينية بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد إسرائيليين.
أما النوع الثالث فهو الهدم الإداري، ويعد الأكثر شيوعًا، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص، أو بذريعة "المصلحة العامة"، ورابع أنواع الهدم وآخرها هو الهدم القضائي، وينفذه جيش الاحتلال بناءً على ما يسمى "قرار قضائي" يصدر عن محاكم الاحتلال بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية الاحتلال بالقدس.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية محمد دويكات: إن القرار العسكري الجائر الذي نفذه جيش الاحتلال وهدم بموجبه المنشأة التجارية جريمة إسرائيلية جديدة نفذها الجيش دون إخطار العائلة مسبقًا.
وأضاف دويكات: لقد أنشئت الشركة بشكل قانوني لكن جيش الاحتلال اتخذ إجراءً انتقاميًا بحق أبناء بلدة بيتا وليس بحق مُلاك المنشأة وحدهم.
وتابع: بالرغم من الجريمة الإسرائيلية نحن صامدون على أرض بيتا وسنعمل على بناء المنشأة من جديد وتشغيلها كالمعتاد لنوصل رسالة للاحتلال مفادها، أن التنكيل واستهداف المنشآت وتصاعد الاستيطان لن يثني شعبنا وأبناء بيتا عن مواصلة التصدي لخطط الاحتلال، ومواصلة النضال والصمود والثبات على أرض فلسطين.
وأكمل: انتهاكات الاحتلال تهدف إلى كسر إرادة شعبنا، ولن تثني شعبنا عن البقاء والصمود على أرضه في وجه انتهاكاته.