شهدت السنوات الماضية تصاعدًا في الهجمة الاستيطانية، في مختلف الأراضي الفلسطينيّة، وفي وجود حكومة نتنياهو التي تلفظ آخر أيامها، شهدت الأراضي المحتلة تصاعدًا في عسكرة المجتمع الاستيطاني، وهي سياسة تصاعدت بشكلٍ محموم في وجود حرب الإبادة، برعاية مباشرة من مستويات الاحتلال الأمنية والسياسيّة، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وتأتي هذه العسكرة لتشكل جزءًا إضافيًا من سعي الاحتلال إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في سياق إنشاء بنية استيطانية مسلّحة، تجعل من المستوطنين قوة ميدانية كبيرة، قادرة على ممارسة العدوان المنظّم بحق الفلسطينيين، وفرض الوقائع على الأرض.
وفي هذا السياق، تكتسب المصادقة الإسرائيلية الأخيرة على إقامة ميادين رماية في 31 موقعًا استيطانيًا في الضفة الغربية، من بينها تسعة ميادين في القدس المحتلة، دلالات تتجاوز إنشاء مرافق للتدريب على استخدام الأسلحة، لتشكل حلقة جديدة في مسار عسكرة الاستيطان وتوسيع قدراته على استهداف الوجود الفلسطيني.
ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على المخطط رقم (200/5)، الذي يتيح إقامة ميادين رماية في 31 موقعًا، تشمل 29 مستوطنة وتجمعًا وحيًّا استيطانيًا، إضافةً إلى منطقتين صناعيتين، موزعة على محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار، وشملت هذه المخططات إقامة 9 ميادين رماية في القدس المحتلة، على أن تُقام في مستوطنات: "آدم، وجفعات هحداشا، وكوخاف يعقوب، وتل صهيون، وميغرون الجديدة، وكفار أدوميم، وألون، ونوفي برات، وعناتوت".
وتُشير هذه المخططات إلى أكثر من مجرد ميادين رماية، فقد أدرجتها ضمن الاستخدامات المسموح بها في الأراضي المخصصة للمباني، والمؤسسات العامة والسياحة، والتجارة، وغيرها، وهو ما يعني أن هذه الميادين ستفتح المجال لبنية استيطانية أوسع، تشمل مرافق لتدريب المستوطنين على إطلاق النار، واستخدام الأسلحة النارية وتأهيل حاملي السلاح، مع بقاء إقامة كل ميدان وتشغيله مرتبطين بالحصول على الموافقات المطلوبة من مستويات الاحتلال التنظيميّة، وهي خطوة تتيح توسيع البنية التحتية اللازمة لتدريب المستوطنين وتسليحهم، وتمنح هذا التوجه امتدادًا مؤسسيًا وتخطيطيًا يتجاوز نطاق المبادرات الفردية أو المحلية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة متكاملة يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي عمل منذ توليه منصبه على توسيع انتشار الأسلحة النارية بين المستوطنين، ففي شباط/فبراير 2023، وجّه بتسريع إجراءات منح تراخيص السلاح، رافعًا المستهدف الشهري من نحو ألفي رخصة إلى عشرة آلاف، أي خمسة أضعاف المعدل السابق.
ثم اكتسبت هذه السياسة زخمًا أكبر بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع تخفيف شروط الحصول على التراخيص وتوسيع الفئات والمناطق المؤهلة لها. وبحسب منظمة العفو الدولية، تجاوز عدد تراخيص حيازة الأسلحة النارية الممنوحة 240 ألفًا بحلول كانون الثاني/يناير 2026، وهو ما يعكس حجم التحول الذي أحدثته سياسة التسلح خلال فترة قصيرة.
ولم يقتصر الأمر على تسهيل امتلاك السلاح الفردي، بل امتد إلى تنظيم مجموعات مسلحة من المستوطنين ضمن أطر أمنية محلية، وتزويدها بالأسلحة، وتعزيز حضورها في محيط المستوطنات والتجمعات الفلسطينية. وبهذا تتشكل منظومة تجمع بين التسليح الفردي والتنظيم الجماعي والتدريب العملي، بما يحوّل قطاعات من المستوطنين إلى ما يشبه الميليشيات غير الرسمية، التي تمارس أدوارًا ميدانية تتكامل مع أدوار قوات الاحتلال، سواء عبر الحماية العسكرية المباشرة أو غض الطرف عن الاعتداءات أو توفير الغطاء السياسي والقانوني لها.
وقد أظهرت الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية خطورة هذه المنظومة، إذ لم يعد السلاح مجرد وسيلة للترهيب أو الاستعراض، بل أصبح أداة مباشرة للقتل والتهجير والاستيلاء على الأراضي. وتكشف بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استشهاد 31 فلسطينيًا برصاص المستوطنين منذ مطلع عام 2026، فيما وثقت الهيئة 1369 اعتداءً خلال تشرين الأول/أكتوبر وحده، بزيادة بلغت 111.6% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر. وتشمل هذه الاعتداءات إطلاق النار والاعتداء الجسدي وإحراق الممتلكات وتخريب المزروعات ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
وتتجه تداعيات هذه السياسة بصورة متزايدة نحو القدس المحتلة، التي لم تعد بمنأى عن مسار التسلح المنظم. ففي 9 آذار/مارس 2026، أعلن بن غفير توسيع أهلية الحصول على تراخيص السلاح لتشمل سكان 41 حيًا يهوديًا في المدينة المحتلة، وهو ما يتيح لأكثر من 300 ألف مستوطن التقدم للحصول على رخصة سلاح استنادًا إلى مكان إقامتهم.
وفي ضوء التطورات آنفة الذكر، وما يرتبط بمواقع الرماية هذه من تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون، إلى جانب الرعاية الأمنية والسياسية لجرائمهم، تبرز جملة من المخاطر، حيث يضيف إلى انتشار السلاح بين المستوطنين بنية تدريبية قريبة من التجمعات الفلسطينية، ويهيئ لتوسيع قدراتهم على استخدام الأسلحة بصورة أكثر تنظيمًا واحترافًا، وفي ظل اختلال موازين القوة، وغياب أي حماية للفلسطينيين، الذين لا يمتلكون مقومات الدفاع عن أنفسهم، عدا عن مواجهة المستوطنين، فإن ذلك يضاعف مخاطر الاعتداءات المسلحة، ويمنح المستوطنين أدوات إضافية لممارسة الضغط على السكان ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم ومناطقهم.
تأتي المخططات الأخيرة ومن بينها إنشاء ميادين الرماية، في وجود سياسةٍ أوسع، تستهدف الوجود الفلسطيني، وتسعى نحو مزيدٍ من عسكرة المشروع الاستيطاني، وإمداد المستوطنين بمزيدٍ من أدوات القتل والعنف والقوّة، بحيث تتحول المستوطنات إلى قواعد مسلحة، ومع تقاطعات الدعم والحماية تمضي أذرع الاحتلال هذه في فرض المزيد من السيطرة على الأرض.
ولذلك، لذلك فإن مواجهة هذا المسار لا يستوجب من الفاعلين إدانة الاعتداءات الفردية، ولكن الفعل الحقيقي يستدعي مساءلة منظومة التسلح والتدريب والحماية التي تنتجها سلطات الاحتلال، والتحرك لوقفها قبل أن تتحول المليشيات الاستيطانية المسلحة إلى واقع أكثر رسوخًا واتساعًا، ويُبقي الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عرضة لدفع أثمان باهظة من أرواحهم وأرواح أبنائهم.