يلاحظ في بداية الأسبوع الجاري أنه ثمة حالة متصاعدة من سياسة شدّ الحبل بين غزة بمقاومتها الشعبية والعسكرية، وبين قادة قوات الاحتلال العسكريين، وقادة وسائل الإعلام العبري.
الميدان المباشر لهذه السياسة "التوتيرية" هو الحدود الشرقية لقطاع غزة مع فلسطين المحتلة.
من مظاهر هذه السياسة المتصاعدة نحو المواجهة من الطرف الغزي، تزايد المظاهرات الشعبية على مقربة من السياج الحدودي، وانخراط متزايد لأعداد الشباب المتحمس لمواجهة جنود الاحتلال، وتزايد عمليات الإرباك لسكان المستوطنات في الغلاف، الأمر الذي يمهد للعودة إلى الإرباك الليلي بوسائله المختلفة والمعروفة للغزيين.
وفي مقابل هذه الإجراءات في عملية شدّ الحبل من الطرف الإسرائيلي كان قرار إغلاق معبر بيت حانون "إيرز"، والذي يعني وقف دخول العمال، وثمة دعوات يمينية بمعاقبة غزة من خلال وقف دخول عشرين ألف عامل، واستخدام القوة والعنف في الرد على المتظاهرين قرب السياج الحدودي.
اقرأ أيضًا: سياسة "فرِّق تسد".. الورقة الأخيرة بيد الاحتلال
اقرأ أيضًا: السلاح زينة الرجال وباقي الحكاية تفاصيل
سياسة شدّ الحبل، والفعل المدروس، ورد الفعل المدروس، لها مظاهر ولها بواطن، وفي البواطن نجد الأهداف غير المعلنة، وهي التي تحرك الأفعال الظاهرة، ومن الأهداف الغزية مقاومة الحصار، وإجبار العدو على تخفيفه ثم رفعه، بينما يهدف العدو من هذه السياسة إلى استبقاء الحصار، وإيقاف المقاومة الشعبية الجارية عند الحدود الشرقية لغزة.
في سياسة شدّ الحبل من طرفيه ثمة عصا وجزرة بيد قادة دولة الاحتلال، فهم يهددون بالقصف، والنار، ويغرون غزة بجزرة تسهيلات خاضعة للزيادة والنقص بحسب طاعة غزة لإرادة قائد جيش الاحتلال وقادة أجهزتهم الأمنية. غزة ملَّت ولا شك هذه السياسة، ولم تعد تحتمل استمرارها، وترى وجوب البحث عن حلول جذرية للحصار، والاستعداد لكل الاحتمالات.
نحن في لعبة شدّ الحبل، ليس لدينا كمحللين معرفة مسبقة ماذا يكون في اليوم التالي، أو في الأسبوع القادم. كل ما نعرفه يقينًا أن غزة تريد فك الحصار بشكل نهائي، وحكومة العدو تريد استبقاءه لأجل غير محدد، وهذه حالة متفجرة عادة وبدون توقع مسبق.