شككت وسائل إعلام عبرية ومؤسسات حقوقية، بالأهداف التي أعلنتها سلطات الاحتلال خلف بناء جدار فصل عنصري على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، بعد مرور 15 عامًا على إقامته.

وتساءلت القناة العبرية العاشرة: "بعد 15 عامًا من بناء الجدار الفاصل، ما الذي تغير؟، وما الذي استفادته (إسرائيل) من 525 كيلومتر من المعدن والخرسانة مع 67 معبر وبوابة؟".

وأشارت إلى أن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطيني أكدت أن الجدار أضر بشدة بحياة الفلسطينيين.

وأفادت: "في عام 2002، ومع نهاية عملية الدرع الواقي، وفترة الذروة في الهجمات الفلسطينية، حيث قتل مئات الأشخاص في إسرائيل، وافقت الحكومة برئاسة آرئيل شارون على فكرة قديمة وهي إقامة حاجز بالقرب من الخط الأخضر".

ولفتت النظر إلى أن قوات الاحتلال "راضية عن نتائج بناء الجدار"، مبينة: "الجيش يدعي نجاحه في تحقيق هدف منع الهجمات، حيث أنه في عام 2001، وهو العام السابق لبناء السور، وقعت 31 عملية في (إسرائيل)، وقتل فيها 84 شخصًا".

ونوهت: "وفي العام التالي، وقعت 47 عملية قتل فيها ما لا يقل عن 225 شخصًا، وفي السنة التالية، التي شهدت بناء فقط كيلومترات قليلة من الجدار، نفذ 22 هجومًا أدى لمقتل 142".

وصرّح مصدر في جيش الاحتلال للقناة العاشرة بأنه: "كلما امتدت الأعمال في بناء الجدار، أخذت التفجيرات الاستشهادية تقريبًا بالاختفاء، وفي الفترة من 2004 إلى 2017، كان هناك تفجير استشهادي دامي تجاوز الجدار، وقتل 11 شخصًا في عام 2006".

ويمتد الجدار على طول 525 كيلومترًا، وكان الهدف من إقامته منع دخول المقاومين والعمال "غير الشرعيين" إلى المنطقة الواقعة غرب "الخط الأخضر"؛ خط وهمي من صنع الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن الأراضي التي احتلت عام 1948.

وقالت منظمة "بتسيلم" إن 85 بالمائة من السياج يمر داخل الضفة الغربية، وليس متاخمًا لخط حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما تزعم (إسرائيل)، مما يفصل الفلسطينيين عن أراضيهم، والتي تستخدم إلى حد كبير للزراعة.

ووفقًا لأرقام البنك الدولي، فإن الأراضي الفلسطينية الواقعة غرب الجدار تنتج حوالي 8 في المائة من جميع المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وأكدت المنظمة أن "السياج الفاصل هو مثال على استغلال الحجج الأمنية" وأن وجوده "ينتهك حرية التنقل وحقوق السكان الفلسطينيين في التعليم وسبل العيش والصحة والحياة الأسرية".

وأوضحت أن هناك 32 معبرًا دائمًا على طول السور (الجدار)، ويتم فتح 35 بوابة أخرى حسب الحاجة لمرور المزارعين والأعيان المدنية الأخرى، ودوريات منتظمة ونقاط مراقبة تم إنشائها لمراقبة الجدار.

بدوره، شدد الأمين العام لـ"المبادرة الوطنية الفلسطينية"، مصطفى البرغوثي، على أن "بناء جدار الفصل العنصري ليس أمنيًا، وإنما كان ذريعة من أجل ضم الأراضي الفلسطينية، وتحويل حياة المواطنين لجحيم وفرض هجرة قسرية عليهم".

ونوه البرغوثي في تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس" للأنباء، إلى أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، من خلال جدار الفصل العنصري والمستوطنات.

وتابع: "الجدار جزء من منظومة قمع إسرائيلية"، مطالبًا بفرض عقوبات على "إسرائيل لخرقها القانون الدولي".

ودعا عضو البرلمان الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، لتنفيذ قرار محكمة لاهاي بخصوص الاستيطان، "بدلًا من حصار الشعب الفلسطيني، لأن في ذلك مكافأة للجلاد ومعاقبة للضحية".

وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يعتبر أهم قرار قضائي في تاريخ القضية الفلسطينية "لما تضمنه من تأكيد على عدم شرعية كل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وكذلك جدار الفصل العنصري".

وأردف: "قرار لاهاي أكد أيضًا عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة؛ من تهويد وتغيير للواقع، وضرورة إزالتها جميعًا وتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به من أضرار نتيجتها".

وطالب البرغوثي بـ "بناء" حركة تضامن دولي، وفرض عقوبات على (إسرائيل) لخرقها القانون الدولي وقرار لاهاي وبنائها الجدار، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعم مقدراته خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة.

ورأى أن تصعيد (تل أبيب) لسياسة الاستيطان الأبرتهايد "رسالة للعالم أن خيارها ليس السلام، وإنما الاستمرار في سياسة التطهير العرقي الذي استخدمته عام 1948 وتكريس الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث".