أكد نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، محمد الفرا، أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتعزيز الوضع الاقتصادي في ظل ما يتعرض له القطاع من حصار إسرائيلي وتضييق على التدفقات المالية، مشدداً على أن متابعة العمل الحكومي تسعى جاهدة لتعزيز سياسات دعم المنتج الوطني في الأسواق المحلية، وفتح آفاق للتصدير.
جاء ذلك خلال حفل نظمته أمس، وزارة العمل وهيئة تشجيع الاستثمار لتكريم منشآت مدينة غزة الصناعية؛ نظرًا لالتزامها الجاد بعوامل الأمان والسلامة داخل منشآتها.
وحضر الحفل الذي نظم في فندق "إيان" غرب مدينة غزة، إلى جانب الفرا، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م.عبد الفتاح الزريعي، ووكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، وممثلون عن اتحاد الصناعات الفلسطينية، ومسؤولو شركات ومصانع في المدينة الصناعية، ومستثمرون آخرون.
وبين الفرا في كلمته أيضاً أن القطاع الصناعي في غزة يواجه تحديات كبيرة بسبب الحروب المتكررة، ونقص إمدادات الطاقة، وارتفاع تكلفة الإنتاج، ومع ذلك يؤكد أن لجنة متابعة العمل الحكومي ملتزمة بتذليل العقبات وتشجيع المنتج الوطني حسب استطاعتها.
اقرأ أيضًا: توصيات بجهود مشتركة لتسهيل الحركة التجارية وفتح أسواق جديدة
وقال الفرا إن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال رفد السوق باحتياجاته من السلع والخدمات، وتوفير فرص العمل، داعياً أي منشأة تواجه صعوبات للتوجه إلى ديوان المظالم.
وشدد الفرا على أهمية تحسين بيئة العمل في المؤسسات المنتجة، والالتزام بتوجيهات وزارة العمل بهدف الحفاظ على سلامة ورفاهية العاملين وزيادة إنتاجيتهم.
وأشار الفرا إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي تعمل بجدية على خفض معدلات البطالة في قطاع غزة، وأن جهودًا تبذل كذلك في ابتعاث العمالة الفلسطينية إلى الخارج بطرق منظمة بهدف توفير فرص عمل تحفظ كرامتهم وتحقق استدامة الاقتصاد.
من جانبه، أكد الزريعي أهمية الالتزام بمعايير الأمان والسلامة في المنشآت الصناعية؛ لضمان سلامة العاملين وزيادة الإنتاجية.
وشدد الزريعي على أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة وأصحاب العمل والعمال على حد سواء لتوفير بيئة عمل آمنة ومطابقة للقوانين والتعليمات.
من جانبه قال الغصين، إن الاحتفال جاء لتكريم كل المنشآت التجارية والصناعية التي التزمت كل المعايير والشروط المهنية، وتهيئة بيئة عمل آمنة.
وأضاف الغصين أن التكريم جاء بعد إطلاق وزارة العمل أكبر جولة تستهدف تفتيش كل المنشآت الكبرى، وشملت أكثر من خمسين مصنعاً، مؤكداً استمرار الوزارة في حملة التفتيش والرقابة ومدى تطبيق قوانين وشروط العمل، إنصافاً للطبقة العاملة.
اقرأ أيضًا: القطاع الخاص يطالب بخفض تكاليف الإنتاج وتوفير بيئة استثمارية وتعويض الأضرار
من جانبه أكد فريد القيق عضو مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة "باديكو" - المُطوِّرة للمنطقة الصناعية بغزة- أهمية الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في العمل ودورها في حماية العمال والاستدامة.
وشدد القيق على أن التزام الشركات بالمعايير يشجع على التطوير ويخلق فرص عمل، وقدم الشكر للجهات المختصة على دعمها وتقديم الحوافز للمستثمرين.
وتأسست المدينة الصناعية أو كما يُطلق عليها فلسطينيًا "المنطقة الصناعية" عام 1998 بصفتها أولى، وكبرى المدن الصناعية على مستوى فلسطين، وقد تم تجهيزها ببنية تحتية مُتكاملة ومُتطورة؛ لتلبية الاحتياجات الصناعية بمختلف أنواعها.
ووفق هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية المُشرِفة على إنشاء المدينة، فإن المنطقة الصِناعية تتربع على موقع متميز بالقرب من معبر المنطار "سابقاً" على مساحة تقدر بنحو 92.309 أمتار مربعة من المباني المعدنية الجاهزة، ونحو 11.444 متراً مربعاً من المساحات المفتوحة للبناء.
وقم تم منح عقد امتياز تطوير وتشغيل وإدارة مدينة غزة الصناعية لشركة "باديكو" التي تواظِب على تطوير مرافقها، وتلبية احتياجات المستثمرين أصحاب الصناعات لضمان تحريك عجلة الاقتصاد في القطاع بشكل متواصل.