أوصى مشاركون بأهمية توحيد الجهود بين القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الدولية العاملة للخروج بخطة واضحة لتسهيل الحركة التجارية، وفتح آفاق تصديرية للمنتجات الفلسطينية للعالم الخارجي.

وأكد هؤلاء ضرورة أن يسعى الفلسطينيون إلى تحسين حصولهم على السلع من الخارج والحد من التبعية للأسواق الإسرائيلية. 

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظَّمها مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بمطعم الديرة غرب غزة أول من أمس، بمشاركة العشرات من المهتمين من التجار والمصدرين والجمعيات وأصحاب العلاقة من الوزارات والمؤسسات.

وتحدَّث نائب رئيس مجلس إدارة بال تريد، فيصل الشوا، عن أهمية تسهيل التجارة في تحقيق النمو الاقتصادي لفلسطين، مشدّداً على أن المركز يسعى للتعاون مع جميع الشركاء لتحديد المعوقات والتحدّيات التي تعترض الحركة التجارية، والعمل على فتح آفاق تصديرية للمنتجات الفلسطينية للأسواق الخارجية.

وركَّز على أهمية تذليل الصعاب أمام الصادرات والواردات عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاريين.

اقرأ أيضًا: المعارض الدولية نافذة الفلسطيني لتصدير منتجاته وعقد صفقات تجارية

وأكد الشوا لصحيفة "فلسطين" أهمية تطوير الإنتاج المحلي من خلال رفع مستوى الجودة وتقديم أسعار منافسة لكسب القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية، مشدّداً على أهمية حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة للمنتجات المستوردة.

من جانبه أفاد مدير مكتب بال تريد في غزة، محمد سكيك، أن الورشة التي تمَّ تنظيمها جاءت بالتعاون مع مؤسسة "أوكسفام"، ضمن مشروع "العدالة للجميع.. تجارة واستدامة"، الذي تموله الحكومة الهولندية.

وأكد سكيك لصحيفة "فلسطين" أن توسيع آفاق التجارة الفلسطينية مع الخارج يسهم بلا شك في تعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين وجلب العملة الصعبة، كما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين أوضاع الاقتصاد الوطني.

وفي أثناء اللقاء قدَّمت الباحثة حنان أبو طه دراسة بحثية بعنوان "التحديات والفرص"، حيث ركزت على واقع التجارة الفلسطينية وأهم التحديات التي تواجهها. 

وكشفت أبو طه عن نتائج الدراسة التي أكدت أن التجارة الفلسطينية تحتاج إلى حلول دائمة وتنموية، بالإضافة إلى تنويع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين.

اقرأ أيضًا: كحيل: شركات مصرية أبدت استعدادها لتصدير منتجات غزة الزراعية

وأوضحت أبو طه أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص للتغلب على المعوقات التي تحول دون تطور التجارة الفلسطينية في السوق المحلية والخارجية.

وتشمل هذه الجهود وفق الباحثة الفلسطينية تعديل الأنظمة والقوانين التجارية بما يناسب متطلبات الوضع الاقتصادي والتجاري الحالي. 

كما أشارت أبو طه إلى أهمية تحديد المشاريع الممولة بناءً على احتياجات المجتمع وليس فقط وفقًا لمصادر التمويل.

من جانبه، أكد مدير دائرة التخطيط بوزارة الاقتصاد، أسامة نوفل، أهمية تنويع التجارة الفلسطينية وتحريكها بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الاحتلال. 

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بجدية لتوجيه جزء من التجارة نحو الجانب المصري لاستيراد مجموعة متنوعة من السلع المختلفة.

وأوضح نوفل أنه تمَّ بالفعل تحقيق نسبة 37% من الواردات من الجانب المصري، وهو ما يعكس التحسن التدريجي في توجه التجارة، منوهاً إلى أن هذا الاهتمام المتزايد بالتجارة مع مصر يساهم في تحقيق أهداف تنويع التجارة الفلسطينية، بما في ذلك توفير سلع ذات جودة عالية للمواطنين الفلسطينيين وتوفيرها بأسعار منخفضة.

اقرأ أيضًا: الاقتصاد بغزة: المخزون السلعي متوفر والعدوان أضر بالحركة التجارية

بدوره، أكد المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتجارة الفلسطينية خلال الفترات السابقة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية حتى اليوم. 

وأشار إلى أن التجارة الفلسطينية شهدت إنجازات وعثرات، وأنه من المهم إجراء تقويم وتحليل لهذا المسار.

وأضاف بسيسو أن المسار التجاري الفلسطيني يحتاج إلى إعادة نظر وتحديد السياسات والإجراءات المناسبة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز التجارة.

وشدَّد على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التقدّم والاستدامة الاقتصادية في فلسطين، وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يسهم بنشاط في توفير الفرص وتوفير بيئة استثمارية مشجّعة للمشاريع والأعمال الاقتصادية.