فلسطين أون لاين

العائلة وصفت أفراد الأمن بـ"العصابات"

بالفيديو غضب وانفلات بالخليل بعد إهانة أمن السلطة شابَيْن من عائلة الجعبري

...
مشهد نشرته أجهزة أمن السلطة وهي تهين شابين من عائلة الجعبري
غزة/ أدهم الشريف:

سادت حالة من الغضب والانفلات في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة أمس بعد إهانة أجهزة أمن السلطة شابين من عائلة الجعبري، إحدى العائلات العريقة في المدينة.

وانتشر فيديو قصير لشابين على المواقع الإخبارية، بعد أن جرد أفراد أمن السلطة الجزء العلوي من جسديهما من الملابس داخل أحد المقرات الأمنية بالخليل.

وأحاط عدد كبير من أفراد أمن السلطة الملثمين والمدججين بأسلحة متنوعة بالشابين كما ظهر بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.

وكان أحد الشابيْن المعتدى عليهم يصيح قائلًا: "اقتلوني بس ما تصورني" وفق ما يثبته الفيديو.

وأثار المشهد غضب عائلة الجعبري وحذر شبابها عناصر أمن السلطة من السير في شوارع الخليل قبل محاسبة المعتدين على أبناء العائلة وتصويرهم في وضع مهين.

واستنكر شباب العائلة في بيان مكتوب، اعتداء أمن السلطة على أبنائها وتصويرهم في وضع مهين، واصفين ذلك بأنه "تصرف عصابات وليس تصرف أجهزة أمنية".

وأضاف البيان: "لقد شاهد الجميع الاعتداء الآثم على أبنائنا أثناء اعتقالهم وتصويرهم في وضع مهين، وهذا ما لا يمكن القبول فيه من أحد"، مردفا: "إذا كان هناك مطلوب للقانون كان بإمكان السلطة اعتقاله دون تصوير ودون أي اعتداء طالما أن المطلوب تحت قبضة وسيطرة الأمن".

اقرأ أيضاً: تقرير تاريخ حافل لأجهزة أمن السلطة بقتل المقاومين

وطالب البيان أهالي عناصر الأمن بـ"سحب أبنائهم من أجهزة أمن السلطة"، مضيفًا: "نحن غير مسؤولين عن أي عسكري وما سيحدث له في شوارع الخليل، إلى أن يتم إنصاف أبنائنا ومحاسبة من قام بتصويرهم والاعتداء عليهم".

واستنكر عضو لجنة الدفاع عن أهالي مدينة الخليل هشام الشرباتي، الاعتداء الذي تعرض له الشابيْن على يد أجهزة أمن السلطة.

وأضاف الشرباتي لصحيفة "فلسطين": "لا يعقل أن تخضع أجهزة الأمن أي مواطن للمعاملة القاسية المذلة التي تمس كرامة الإنسان".

ونبَّه إلى أن الحكم في الخلافات بين المواطنين وأجهزة الأمن هو القانون الذي يكفل لأي شخص موقوف أو مشبوه براءته حتى تثبت إدانته وليس الاعتداء والإهانة.

وشدَّد على أن تصرفات وسلوكيات أفراد أجهزة أمن السلطة يجب أن تحتكم للقانون حتى لو كانوا يتعاملون مع حالة أمنية أو إزالة تعديات أو تنفيذ قرارات حكومية، وذلك لضمان عدم المساس بالمواطنين أو إهانة كرامتهم، مضيفًا أن "أجهزة فرض القانون لا يعقل لها أن تخالف القانون".