حين قامت مجندات من دولة الاحتلال الصهيوني بإجبار خمسة نساء على التعري تحت تهديد النساء انتقدت السلطة والفصائل والمواطنون هذه الجريمة وتوعدوا بالانتقام، لأن في الجريمة هدر للكرامة، وإهانة للإنسانية، ولا سيما إذا ما تكررت الجريمة وتغافل العدو عن عقاب المعتدين على كرامة المواطنات.
اليوم أجهزة أمن السلطة تقوم بجريمة مماثلة، ولكن مع شاب من شباب الخليل، إذ قامت بتصويره لحظة الاعتقال عاري الصدر، وفي وضع مؤلم، وكأن فاعل الجريمة كان يقصد الانتقام والإهانة.
القانون الفلسطيني يسمح باعتقال المخالفين، ولكن لا يجيز إهانتهم والانتقام منهم، وهذه قاعدة سلوكية تنطبق على جميع المعتقلين بغض النظر عن سبب الاعتقال، فالقانون الفلسطيني أعطى الأجهزة حق الاعتقال بضوابط معروفة، ومنع إهانة المعتقل وهدر كرامته، والقضاء هو صاحب كلمة الفصل في المعتقلين.
اقرأ أيضًا: مجتمع فلسطين: نساؤنا خط أحمر
اقرأ أيضًا: مزاعم للتنكيل ليس إلا!
لست أدري ما الأسباب التي أوقعت الفاعلين من الأجهزة الأمنية في هذا السلوك المُشين؟ وكيف يسكت ضباط الفريق المشارك عن هذه الجريمة التي تعني أن عقيدة الأجهزة الأمنية الأخلاقية ليست وطنية، ولا إنسانية، وتستوجب النقد، كما تستوجب عقاب المعتدين، إذ لا عذر لهم وقد تمكنوا من المعتقل وقيدوا يديه.
إن غياب العقاب يغري بتكرار الجريمة، ويغري بردود أفعال غير حميدة، جوهرها أخذ الحقّ باليد، والتمرد على القانون، والحقد على الأجهزة الأمنية.
إن رفض قادة الأجهزة ما فعلته مجموعة الضبط في الخليل جيد، ووعدهم بالمحاسبة هو موقف آخر جيد، ويمكن البناء عليه في حالة واحدة وهي: إذا ما كان العمل مطابقًا للقول، وتمّ عقاب المعتدين دون تسويف أو تضليل، كرامة المواطن مصونة بحكم القانون، وإذا كنا ننتقد تجاوزات العدو في هذا المجال فمن باب أولى أن ننتقد تجاوزات أجهزة السلطة الأمنية.