أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، زاهر الششتري، أن استمرار أجهزة أمن السلطة في سياسة اعتقال النشطاء السياسيين وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، يعود بالأضرار على القضية الفلسطينية ويخدم مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الششتري لصحيفة "فلسطين"، أن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال يُعد مطلبًا شرعيًّا يتناسب مع مواقف القوى الفلسطينية المتنوعة، ويتماشى مع توجيهات المجلسين الوطني والمركزي اللَّذين دعوا السلطة في وقت سابق إلى إنهاء هذا التنسيق والتخلي عن الاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل)، نظرًا لتصاعد الأنشطة الاستيطانية والاعتداءات ضد الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى.
ودعا أجهزة أمن السلطة إلى التوقف عن تنفيذ الاعتقالات السياسية، بما في ذلك ملاحقة المقاومين، وبدلًا من ذلك دعم مطالب شعبها في التخلص من الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه.
اقرأ أيضاً: الضفة.. أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بحق المواطنين
وأكد أيضًا أهمية أن تفرج السلطة عن المقاومين والناشطين الذين اعتقلوا بسبب خلفيات سياسية، وأن تمنحهم الفرصة لمواجهة محاولات المستوطنين لتهويد المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة في القدس.
وأشار إلى أن تعزيز النشاط المقاوم في الضفة الغربية يعتمد اعتمادًا أساسيًّا على وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، مضيفًا: "ما دام الاحتلال مستمرًا في احتلال أرضنا، ستظل المقاومة حاضرة ومتطورة حتى تحقيق التحرير".
وأضاف الششتري أن المقاومة ستستمر في التصاعد وستُجبر الاحتلال والمستوطنين على وقف انتهاكاتهم واعتداءاتهم ضد الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، دعا القيادي في "الجبهة الشعبية"، إلى إجراء حوار وطني شامل للتوصل إلى اتفاق على إستراتيجية واضحة لمقاومة الاحتلال باستخدام جميع الوسائل المتاحة، وحث كل الفلسطينيين على التوحد والتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف.
