دولة الاحتلال، وحكومتها، وأحزابها، يمارسون التمييز العنصري ضد المواطنين العرب الفلسطينيين الأصحاب الحقيقين لأرض فلسطين المحتلة. التمييز العنصري له أهداف عديدة بعيدة المدى، ومنها إجبار الفلسطينيين على ترك وطنهم والهجرة لأوربا وأميركا بحثا عن الرفاهية وحسن المعاملة.

البلدات والقرى العربية ناضلت طويلا من أجل تحقيق (العدالة والمساواة) ولكنها لم تصل لهذا الهدف حتى تاريخة، لأن اليهودي المحتل يرفض مطالب السكان العرب، بزعم أن الدولة يهودية، والأرض يهودية، والمواطن المقيم ليس كالمواطن اليهودي؟!، وقوانين دولة الاحتلال تمييز بين الطرفين في الحقوق، ومن المستحيل أن يأتي اليوم الذي يتساوى فيه اليهودي مع العربي الفلسطيني؟!

التمييز العنصري لا يقف عند حرمان المواطن العربي في دولة الاحتلال من حقوقه، بل إن الإجراءات العملية أقسى على العربي من قوانين الاحتلال، ومن هذه الإجراءات القاسية نشر الجريمة في الوسط العربي.

حكومة الاحتلال تعمل على نشر جرائم القتل والثأر بين المواطنين العرب، في كل البلدات العربية، بهدف تهجير السكان من مدنهم وقراهم، والاستيلاء على أراضيهم، وإغراقهم في دمائهم، ولعل ظاهرة الجريمة والثأر تصاعدات بعيد انتفاضة البلدات الفلسطينية في حرب ٢٠٢١م، حيث توحدت هذه الساحة المهمة مع غزة والضفة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية' وهو ما يوحي بوجود أصابع يهوديية تعبث بالسلام المجتمعي في البلدات العربية.

اقرأ أيضًا: الحكم العسكري.. ذريعة الاحتلال لمواجهة الجريمة بين فلسطينيي 48

اقرأ أيضًا: الجريمة مستمرة بين فلسطينيي 48 لأن الاحتلال يريدها

حكومة الاحتلال واجهت انتفاضة غير متوقعة في ٢٠٢١م عالجتهما لاحقا بالاعتقالات، والمتابعات الأمنية، وبث الفرقة والتنازع في الوسط العربي، وهو تنازع تطور إلى عمليات قتل وجرائم، يتابعها العدو بالإحصاء والرقابة ولا يقدم أدنى عمل لحلها ومنع وقوعها، ولو وقع عشر معشارها في الوسط اليهودي لوجدت موسسات الحكومة تعمل ليل نهار لمنع تكرارها، ولكن الوسط العربي غير الوسط اليهودي؟!.

الوسط اليهودي يجب أن يتمتع بأقصى درجات الأمن المجتمعي من خلال القانون، والوسط العربي لا حق له في السلامة المجتمعية، والحكومة تبدي عجزا متعمدا في المعالجة، وتفعيل قانون منع القتل والثأر والجريمة.

مكونات الوسط العربي المدنية والحزبية تبحث عن حلول للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، ولكنها للأسف تجد أن خيوط الحل الرئيسة هي في يد حكومة الاحتلال، فالحكومة هي التي تملك سلطة تنفيذ مشروع الحل الجذري، والحكومة العنصرية لا تريد تقديم الحلّ وفرض القانون، لإن القانل فلسطيني، والمقتول فلسطيني، والبقية معلومة؟!.