أطلقت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، اليوم الأحد، فعاليات إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، من مدينة نابلس، التي تصدرت النسبة الأكبر في عدد الجثامين المحتجزة.

وشارك أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال وفعاليات نابلس في مهرجان حاشد في ميدان الشهداء وسط المدينة، حمل المشاركون نعوش تحمل أسماء الشهداء المحتجزة، ورددوا الهتافات المطالبة باسترداد جثامين أبنائهم.

وطالب متحدثون خلال المهرجان المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان، بضرورة التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدفنها في مقابر المسلمين.

اقرأ أيضا: "الحركة الأسيرة" تطالب باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في "مقابر الأرقام"

وقال رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدورة فارس خلال مؤتمر صحفي على هامش المهرجان، إن تحديد يوم وطني لاسترداد الجثامين ليس فقط لاستذكار سيرتهم، بل التزام وطني بضرورة مواصلة العمل بشكل حثيث وبكل السبل والطرق وليس فقط بالعمل الشعبي والقانوني لاسترداد جثامينهم.

وأضاف: الحركة الوطنية التي قاتل الشهداء تحت راياتها ملزمة أخلاقيا ووطنيا بأن تسعى دائما من أجل تحريرهم إن لم يكن من خلال القنوات المعروفة، فليكن تحريرهم عنوة مع بقية الأسرى.

وأشار فارس إلى أن 398 شهيدا تحتجزهم سلطات الاحتلال، بينهم 142 شهيدا في الثلاجات، و256 في مقابر الأرقام، مؤكدا أن هذه الجريمة تؤكد أن (إسرائيل) تحولت إلى عصابة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن العرف العالمي بأن يدفن كل من يفقد حياته يفترض أن يدفن وفقا لتعاليم دينه، لكن إسرائيل خرجت عن العرف العالمي بما يشكل خطرا على منظومة القيم العالمية.

من جهته، أوضح مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري أن فعاليات اليوم الوطني لهذا العام حملت عنوان: "أقمار مش أرقام"، إذ بدأت أولى فعاليات اليوم الوطني بفعالية مركزية في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس عبر جنازة رمزية لشهداء المدينة المحتجزين وعددهم 75 شهيدا.

وتابع: منذ أيلول 2019، أغلق قضاء الاحتلال الإسرائيلي الأبواب بصورة كاملة أمام أي احتمال لتحرير الجثمانين بطرق التقاضي، ولهذا نعمل باتجاهات جديدة منها أننا أرسلنا بلاغا أوليا إلى محكمة جرائم الحرب والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة.

وأضاف: هذا العام، نحن على تواصل مع لجنة التحقيق الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيخصص فصل كامل في تقريرها لجريمة احتجاز جثامين الشهداء، كونها جريمة مخالفة لكل القوانين.

وأكد العاروري أن الجريمة خرق جسيم لاتفاقيات جنيف، وتعبر عن سقوط قانوني وسياسي وأخلاقي، كونه لا يوجد سوى دولة الاحتلال في العالم التي تمارس هذا السلوك.