حذّر رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، د.علي هويدي، من "مخططات مشبوهة" تقودها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تسعى لشطب مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وزيادة الخسائر السياسية لهؤلاء اللاجئين.

وذكر هويدي في حوار مع صحيفة "فلسطين" أن هذه المخططات تأتي ضمن هدف إستراتيجي ممنهج يرمي إلى إنهاء قضية اللاجئين ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وكذلك قرار الأمم المتحدة رقم (194) الذي ينص على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وقال: "يمثل المخيم رمزًا لقضية اللجوء والعودة، إذ يوجد 58 مخيمًا موزعة عبر مناطق عمليات أونروا الخمس، وأي استهداف لأحد المخيمات يُعَدّ استهدافًا لرمزيته وللبعد السياسي المرتبط به".

وأوضح أن اللاجئين فقدوا مخيمات مهمة مثل "النبطية" و"تل الزعتر" و"نهر البارد"، الذي يعاد بناؤه حاليًا، إضافة إلى مخيم "اليرموك"، وأكد أن خسارة أي من هذه المخيمات تمثل خسارة إستراتيجية من الناحية السياسية".

اقرأ أيضًا: اشتباكات "عين الحلوة".. أيادٍ مشبوهة تعبث بمصير اللاجئين

ونبه إلى أن هناك خططًا لشطب "عين الحلوة"، ولهذا السبب من الضروري أن يلجأ المتقاتلون إلى الحكمة، ويغلبوا لغة العقل وعدم الاحتكام إلى السلاح، وأن يستحضروا أن تدمير المخيم يمثل خسارة كبيرة.

وقال هويدي: "لطالما كانت قضية اللاجئين وحقهم بالعودة محل استهداف منهجي إستراتيجي من أمريكا والاحتلال، لكونها تمثل جوهر الصراع، فلا قيمة للأرض والدولة دون الإنسان الفلسطيني".

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأخذ أشكالًا متعددةً، منها استهداف أونروا التي تمثل المسؤولية السياسية والإنسانية الدولية تجاه قضية اللاجئين بموجب القرار رقم (302) الذي أُنشِئَت على أساسه. وأيضًا منع تطبيق القرار رقم (194) الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يؤكد حق العودة للاجئين بالعودة واستعادة ممتلكاتهم.

من الجانب الإنساني أفاد هويدي بتعرض 700 منزل لأضرار كبيرة سواء بالاحتراق أو التدمير الجزئي في مخيم عين الحلوة جراء الاشتباكات بين المسلحين، فأصبحت غير صالحة للسكن، مشيرا إلى نزوح حوالي 20 ألف لاجئ عاد منهم 15 ألفًا حتى الآن، في حين ينتظر العدد المتبقي كيف ستتطور الأمور في المستقبل.

ولفت الانتباه أيضًا إلى وجود بعض المنازل التي سيطر عليها المسلحون، حيث تقع في نقاط تماس بين الأطراف المتصارعة.

وبينما أفاد بسيطرة المسلحين على 8 مدارس في المخيم، أكد هويدي ضرورة إخلائها مع بدء العام الدراسي ليتسنى لوكالة أونروا إجراء أعمال الترميم الضرورية نتيجة الأضرار التي لحقت بها.

وأضاف هويدي: "حتى إذا لم تكن الوكالة قادرة على إعادة تأهيل تلك المدارس، ينبغي لها أن تضع خططًا بديلة لاستيعاب الطلاب في مدارس أخرى داخل المخيم. ذلك لأن خيار نقل الطلاب خارج المخيم قد يضع عبئًا ماليًا على الأهالي بسبب تكاليف وسائل المواصلات".

ونبه إلى عدم وجود أي تعهد من الدول المانحة لتقديم تعويضات للمتضررين، وأشار إلى وجود أزمة حقيقية في مسألة التعويض في المناطق المتضررة مثل منطقتي التعمير والطوارئ، الواقعتين خارج حدود المخيم الرسمي، وعليه لا تتولى أونروا إصلاحهما.

وأضاف أن قيمة الأضرار قد بلغت حتى الآن 25 مليون دولار، حيث احترقت محال تجارية ومنازل.

اقرأ أيضًا: "عين الحلوة".. الاشتباكات المسلحة تزيد حياة لاجئيه مأساةً

العجز المالي لأونروا

وفيما يتعلق بأزمة أونروا المالية، يرى هويدي أن القضية ليست مجرد مسألة مالية فحسب، فالأموال متاحة وبكثرة لدى الدول المانحة، ولكن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة والاحتلال يمارسان ضغوطًا مستمرة وممنهجة على تلك الدول المانحة من خلال اتهام أونروا بما تسمى "معاداة السامية" بهدف ترهيب هذه الدول وثنيها عن دعم الوكالة ماليًا.

وأضاف أن هدف هذا الضغط هو تقييد القدرة التشغيلية لأونروا وعرقلة إمكانية تقديم الخدمات لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في مناطق عملياتها الخمس.

وبشأن الحل الجذري لقضية التمويل أكد هويدي أن هذا الموضوع يتطلب قرارًا سياسيًا، لذا، يجب على "اللوبي الفلسطيني" في الأمم المتحدة أن يشكل جهدًا ضغطًا قويًا، من خلال تقديم مشروع متكامل للأمم المتحدة يناقش الأوضاع المالية لأونروا ويطالب بنظام تمويل ثابت وإلزامي من الدول المانحة، خصوصا "أننا على مقربة من بداية الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل".

وفيما يتعلق بتحذير مفوض "أونروا" فيليب لازاريني من توقف الوكالة في سبتمبر إذا لم تحصل على تمويل، أشار هويدي إلى أن العجز المالي الذي تبلغ قيمته 320 مليون دولار يعد ضئيلاً جداً مقارنةً بالأموال التي تُنفق على الحروب، كما هو الحال في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد هويدي أن الوكالة في حالة جدية من العجز المالي وهذا العجز يتراكم، وستكون أونروا في مأزق حقيقي في السنة المقبلة ما لم تكن هناك مبادرات دولية لتخليصها من أزماتها.

اقرأ أيضًا: زيارة ماجد فرج إلى لبنان.. أجندة مشبوهة أشعلت نار الفتنة

واستغرب "المفارقة العجيبة" بين تفويض أونروا لثلاث سنوات من قبل 165 دولة وحصولها على دعم سياسي كبير، لكنها لم تقم بترجمة تلك المواقف السياسية بدعم مالي على الأرض، رغم أن تلك الدول تعد الوكالة "عنصر أمان" وحاجة أساسية لأكثر من 6 ملايين لاجئ.

وبالنسبة لتأثير الأزمة على خدمات الوكالة، أشار هويدي إلى أن الخدمات في مجالات الصحة والتعليم قد تأثرت بشكل كبير بسبب العجز المالي، وزادت نسبة الفقر بين اللاجئين في لبنان لتصل إلى 80% ونسبة البطالة أيضًا وصلت إلى نفس الرقم. كما تشهد المناطق التي تعمل فيها الوكالة تفاقمًا في نسبة الفقر، حيث تبلغ نسبة الفقر 60% في مناطق العمليات الخمس (لبنان، سوريا، الأردن، الضفة الغربية، قطاع غزة).

وبالنسبة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان، أشار هويدي إلى أن هناك حوالي 28 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين نازحين، وقدمت وكالة أونروا خدمات لهؤلاء اللاجئين تتضمن دعمًا فيما يتعلق بتأمين الإيجار وتوفير سلات غذائية.

ومع ذلك، أوضح أن المساعدات المقدمة غير كافية بسبب المعاناة المعقدة التي يواجهها هؤلاء اللاجئون، فهم في حاجة إلى توفير مزيد من الوضوح بشأن وضعهم القانوني، حيث يعيشون في لبنان في ظروف غير واضحة من حيث الهوية القانونية، سواء كانوا تجارًا أو سائحين غير مسجلين أو غير ذلك من التصنيفات.

وأشار إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات منذ وصولهم إلى لبنان، زادت أعدادهم، وما زالوا بحاجة إلى تجديد تصاريح الإقامة وممارسة حياتهم ممارسةً طبيعيةً.