في محاولة علنية لحكومة الاحتلال لحصار الموقف السعودي والالتفاف على الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي (تساحي هنغبي) "أن حكومته لا تعارض تطوير السعودية برنامجًا نوويًا سلميًا على غرار مصر والإمارات كجزء من تطبيع العلاقات بينهما، و(إسرائيل) تعول على الولايات المتحدة لمنع الانزلاق إلى سلاح نووي". انتهى كلامه.
من المعلوم أن دولة الاحتلال تمتلك عدة مشاريع نووية، منها مشروع كبير لإنتاج السلاح النووي، وكل المصادر ذات الصلة تؤكد وجود ترسانة نووية ضخمة في دولة الاحتلال، والغريب والمثير للأعصاب أن الدولة النووية هي التي تتحدث في حقوق البلاد العربية النووية، وتشترط عليهم أولًا أخذ موافقتها، وثانيًا أن تكون مشروعاتهم سلمية، غير قابلة للتحول إلى عسكرية، وكأن دولة الاحتلال هي سيدة المنطقة والشرطي المسؤول عن الآخرين، وعن حالة الأمن.
اقرأ أيضًا: مطالب الأطراف المتناقضة من التطبيع السعودي مع الاحتلال
اقرأ أيضًا: تقديرات.. واشنطن تسعى لربط التطبيع مع السعودية بالنووي الإيراني
حين أقامت دولة الاحتلال مشروعها النووي المدني والعسكري لم تستشر أيًا من الدول العربية، ولم تأخذ موافقة من أحد في منطقة الشرق الأوسط، وفعلت ما فعلت في غيبة وغفلة البلاد العربية، والآن تشترط على المملكة مشروعًا نوويًا سلميًا مماثلًا لمشروعي مصر والإمارات، وكأن مصر استشارتها حين أقامت مشروعها النووي السلمي!
دولة الاحتلال ليست شرطيَّ المنطقة، ويجدر ألّا تكون شرطيًا للمنطقة، ولا مقررًا للدول في نوع وطبيعة مشاريعها الكبرى.
المملكة ليست في حاجة لموافقة (إسرائيل)، والمنطق يقتضي من قادة البلاد العربية وضع دولة الاحتلال في حجمها الطبيعي، وأن تعمل الدول العربية مع المجتمع الدولي لنزع سلاح دولة الاحتلال النووي، حتى تكون المنطقة خالية من السلاح النووي، وعندها تتساوى الدول في الإطار الأمني، وتكون المنطقة بلا تهديدات أمنية خطرة.
الحالة الأمنية القائمة الآن فيها خلل كبير سببه السلاح النووي في دولة الاحتلال، وشروط دولة الاحتلال على مشاريع العرب ودول الإقليم النووية، وأحسب أن المملكة السعودية هي الدولة الأقدر على قيادة عمل جماعي عربي ودولي لإخلاء منطقتنا العربية من التهديدات النووية.