يوجد في التركيبة السياسية الإدارية في أراضي السلطة ١٦ محافظة ويعين رئيس السلطة محافظًا لكل محافظة جغرافيًّا لمساعدته في إدارة الشأن العام، هذه القضية تثير عدة أمور منها:
هل النظام السياسي للسلطة الفلسطينية يستوعب هذه التركيبة؟
منها وهل يتم التشاور في تعيين المحافظين مع المؤسسات الرسمية والحزبية؟
رغم هذه الأمور وغيرها والتي تدلل على عمق العوار القانوني والوطني إلا أن رئيس السلطة محمود عباس مؤخرًا يصدر قرارًا بإقالة هؤلاء المحافظين رغم أنهم يعتبرون في رأي الشعب أنهم من الخواص لعباس، واعتبر قادة الرأي العام أن هذه خطوة كرّست رأي الفرد ودكتاتورية الحكم، مما تعتبر امتهانًا للمنصب وتكريسًا لحالة الهلامية الخطيرة للنظام السياسي الرسمي للسلطة الفلسطينية.
اقرأ أيضًا: مرحبًا بالانتخابات المحلية
اقرأ أيضًَا: الانتخابات المحلية استحقاق ديمقراطي ومطلب وطني
وفي الوقت الذي جاءت هذه القرارات بعيدًا عن التفاهم الوطني وتوجهات الجميع للفعل الديمقراطي القائم على المصلحة العامة.
شهدت الساحة الوطنية والفصائلية والمجتمعية والعائلية في غزة مؤتمرًا شعبيًّا شاملًا نتج عنه قرارات تطالب بإجراء انتخابات بلدية ونقابية وطلابية وصولًا إلى انتخابات سياسية شاملة لكل الشعب الفلسطيني أينما وُجد.
الظاهرة الأولى المرتبطة بالمحافظين تبناها قولًا وسلوكًا رأس السلطة.
والقضية المرتبطة بالدعوة للانتخابات رعاها ودعا إليها الحزب الحاكم في غزة وحكومته.
الأولى منقصة ولا تخدم صمود الشعب، والثانية مفخرة وتلبي طموح الرأي العام الفلسطيني.
واقع مؤسف ينتظر حسن النوايا للتغيير وترك الشعارات المخادعة التي تتكلم عن الوحدة في التصورات والممارسات.