كانت خطبة الجمعة أمس عن حوادث السير في الضفة الغربية، فقد كانت حصيلة تلك الحوادث في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي قرابة 60 حالة وفاة وأضعافهم من المصابين، ومن ضمنهم عشرات ما زالوا في حالة الخطر، أي أنها حصيلة مرعبة بكل ما تعنيه الكلمة.

خطب الجمعة لن تضع حدًا لحوادث السير، ولن تخفف منها، ما دامت موجهة فقط إلى السائقين المتهورين أو عائلاتهم، لا يكفي أن تتم المطالبة بتغليظ العقوبة على مرتكب القتل "الخطأ" بسبب التهور وعدم التسامح معه من جانب أهل الضحايا، لأنه في النهاية سيجتمع القوم على فنجان قهوة فتضيع الحقوق، وقد يكون من طالب بتغليظ العقوبة هو من يقود الجاهة الكريمة لإجراء الصلح طلبا لتنازل عائلة الضحية عن حقوقها لعائلة القاتل. الحل لا يكون بتغليظ العقوبة، وإنما بمنع الوصول إلى تلك اللحظة، وذلك بمحاربة الاستهتار والقيادة دون مؤهلات أو بمؤهلات، ولكن دون التزام بقوانين، وكذلك بتأهيل الشوارع والطرقات ومراعاة كل أسباب الأمان.

حتى يتم خفض عدد حوادث السير وعدد القتلى والجرحى لا بد للشرطة -في المقام الأول- أن تضرب بيد من حديد، وهذا أمر قلته سابقًا، حيث إن الشرطة هي التي تتحمل مسؤولية ارتفاع حوادث السير إلى هذا الحد في الضفة الغربية. أنا أعيش فوضى السير يوميا، ولا يكاد يمر يوم دون رؤية حوادث "صغيرة" داخل المدينة، وأنا على يقين أن الشرطة يمكنها منع تلك الحوادث إذا شرعت في تطبيق القانون، وما الذي يمنعهم من تطبيق القانون وهم يرون سقوط ضحايا حتى داخل المدن؟ لماذا لم يطالب خطيب الجمعة الشرطة بتحمل مسؤوليتها؟ ولماذا لا تتوجه الجهة التي أشارت إلى وزارة الأوقاف أن تخصص خطبة عن حوادث السير إلى جهاز الشرطة وبقية الجهات المختصة لمحاربة تلك الظاهرة السيئة؟  

في هذا المقال تحدثت عن حوادث السير في الضفة الغربية، ولكن هذا لا يعني أن غزة خالية من الحوادث، لذلك أطالب بتنفيذ القانون وتغليظ العقوبات؛ لان حوادث السير في غزة أيضًا لا يستهان بها، ولا بد من الضرب بيد من حديد حفاظًا على أرواح الناس وأمنهم وممتلكاتهم.