قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 38.2 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي، صعودًا من 36.8 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.
جاء ذلك بحسب بيان أسعار المستهلك الصادر، الخميس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، والذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
وقال الجهاز إن التضخم الشهري في البلاد صعد خلال يوليو الماضي بنسبة 2 بالمائة، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ 60 عامًا على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع "TRADINGECONOMICS".
اقرأ أيضًا: مصر.. التضخم يصل لأعلى مستوى على الإطلاق
وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار الغذاء بنسبة 68.2 بالمائة في يوليو، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 51.9 بالمائة، وأسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.6 بالمائة.
وكما صعدت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 16.5 بالمائة، والثقافة والترفيه بنسبة صعود بلغت 29.4 بالمائة على أساس سنوي، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.3 بالمائة.
تأتي أرقام التضخم القياسية، بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 30.9 جنيهًا.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
اقرأ أيضًا: التضخم في مصر يرتفع لأعلى مستوى له في آخر 5 سنوات
وفي يونيو الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، وقال إن من المرجَّح أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال السنة المالية التي بدأت مطلع الشهر الجاري.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمائة، والإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمائة في إجراء كان متوقعًا.