نتابع نحن الفلسطينيين قضية (إضعاف القضاء) في دولة الاحتلال، التي يتبناها نتنياهو واليمين والحريديم، ونحسب أن هذه القضية من قضاياهم الداخلية التي تخصهم، ولا شأن لنا بها، حتى إذا ما قَرأتَ فقرات من عريضة لمئات الأكاديميين من داخل دولة الاحتلال ومن خارجها، من أميركا وبريطانيا وألمانيا، ومن جامعات حيفا وابن غوريون وييل وهارفرد وشيكاغو وميتشيغان وواشنطن وبرينستون، حيث يقولون في العريضة التي وقعوا عليها: 

"نلفت الانتباه إلى الصلة المباشرة بين هجوم (إسرائيل) الأخير على القضاء والاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية حيث يعيش ملايين الفلسطينيين".

 وتقول الوثيقة: "في الواقع الهدف النهائي من إصلاح القضاء هو تشديد القيود على غزة وحرمان الفلسطينيين من حقوق متساوية خارج الخط الأخضر وداخله، وضم مزيد من الأراضي، والتطهير العرقي لجميع الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي من سكانها الفلسطينيين".

اقرأ أيضًا: صراع داخلي وأطرافه تتربص بنا

اقرأ أيضًا: مخططات الاحتلال للقضاء على الوجود الفلسطيني

بحسب قول الأكاديميين في عريضتهم التي وقع عليها (٧٥٠) أكاديميًا يمكن القول:  إن قضية إضعاف القضاء داخل دولة الاحتلال لها وجه يخصنا نحن الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وخارجه في الضفة وغزة، إذ تسمح عملية إضعاف القضاء لمزيد من عمليات الضم للأراضي الفلسطينية، والمزيد من عمليات الطرد وإخلاء الأرض من السكان، وإلى مزيد من عمليات التفرقة العنصرية وعدم المساواة في الحقوق.

إن ما يقوله هؤلاء العلماء جاء على خلفية رفضهم للعنصرية والتمييز والتطهير، وأقوالهم هذه بحسب الوثيقة مبنية على معلومات وقراءات أكاديمية موضوعية، لذا يجدر بمكونات المجتمع الفلسطيني الاهتمام بهذه الوثيقة، وعقد ورش عمل وجلسات نقاش حول مضامينها التي تخصنا نحن، ونشر الخلاصات وفضح الاحتلال.

إنه لمن الخطأ أن يهمل الفلسطيني هذه القراءات والأبعاد، في حين يهتم بها علماء من خارج فلسطين ومن خارج الإطار العربي والإسلامي. القضية لم تفت، ويجدر بمجتمعنا الفلسطيني الاستدراك، ودعم مثل هذه الوثيقة الفاضحة للاحتلال بمزيد من الدراسات العلمية والأنشطة الإعلامية والسياسية الشعبية والرسمية. بل يجدر أن ندرس إصدار وثيقة مشابهة موقعة من مئات من الأكاديميين الفلسطينيين والعرب ترفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتطالب بالعدالة وإزالة الاحتلال.