أكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرَّضون لهجمة منظمة ومتواصلة تستهدف حياتهم المعيشية.

وقال عبد ربه في تصريح لـ"فلسطين": "إن إدارة سجون الاحتلال تمارس جرائم مستمرة بحق الأسرى بدعم من حكومتها العنصرية المتطرفة"، مشيرًا إلى أن السجون تشهد حالة من التوتر الشديد في أعقاب بدء إفراغ قسم (4) في سجن "ريمون" ونقل جميع الأسرى لسجن "نفحة".

وبيَّن أن إدارة السجون تنقل الأسرى بين الفينة والأخرى نقلًا تعسفيًا وفجائيًا من سجن لآخر دون تفسير الأسباب، إلى جانب زج بعضهم في الزنازين في ظروف قاسية وصعبة جدًا، وعلى رأسهم الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" في أيلول/ سبتمبر عام 2021، وأعيد اعتقالهم.

اقرأ أيضاً: قوات الاحتلال تقمع الأسرى وتتخذ إجراءات تعسفية بحقهم

وأكد عبد ربه أن محاولات إدارة السجون التنكيل بالأسرى لا تتوقف، منها اقتحام غرفهم وتفتيشها والتنكيل بهم، بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار في أوساطهم، وتضييق الخناق عليهم تلبية لرغبات وتوجيهات وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال "إيتمار بن غفير"، الذي شدَّد من إجراءاته العقابية بحق الأسرى وأصدر أكثر من قرار لتضييق الخناق عليهم.

وعدَّ عبد ربه تلك السياسة جزءًا من الإجراءات العقابية بحق أسرانا، مؤكدًا مخالفتها للاتفاقيات الدولية التي تنص على وجود توفير حياة كريمة للأسرى في السجون.

وأضاف: إن الخطوات الاحتجاجية التي يقدم عليها الأسرى في السجون بين الفينة والأخرى هي محاولة لتسليط الضوء على قضيتهم، ورفع صوتهم عاليًا، والدفع باتجاه تحدّي الإجراءات العقابية الانتقامية.

وتوقَّع عبد ربه أن يقدم الأسرى الإداريون في الأيام القادمة على خطوات احتجاجية، رفضًا لجريمة استمرار اعتقالهم الإداري دون تهمة، وفي ظل ارتفاع أعدادهم إلى 1200 معتقل، ولجوء عدد منهم إلى خوض خطوات احتجاجية.

وبيَّن أن عددًا من المعتقلين الإداريين شرعوا الخميس الماضي، في خطوات احتجاجية تتمثل في تأخير الخروج إلى العدد، وإرجاع وجبات الطعام، لافتًا إلى أن أسرى سجني "عوفر"، ومجدو"، و"النقب" يبلورون خطوة نضالية لمقاطعة محاكم الاحتلال رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وحثَّ عبد ربه الرأي العام وكل المؤسسات الحقوقية للوقوف إلى جانب الأسرى ورفع قضاياهم عاليًا، واطلاع العالم على معاناتهم والجرائم الممارسة بحقهم، والعمل على إنهاء الاعتقال الإداري المخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال 5 آلاف أسير منهم 1200 معتقل إداري و32 أسيرة، و170 طفلًا، يعيشون أوضاع صعبة جدًا ومخالفة لكل القوانين الدولية.