فلسطين أون لاين

تقرير تسهيلات "الكابينت" للسلطة.. تعزيزٌ لدورها الأمني وملاحقة المقاومة

...
حكومة المستوطنين المتطرفة خلال اجتماعٍ لها- أرشيف
رام الله-غزة/ أدهم الشريف:

رأى مراقبون أن التسهيلات التي أقرَّها ما يسمَّى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) تهدف إلى تعزيز الدور الأمني للسلطة وأجهزة أمنها في ملاحقة مجموعات المقاومة في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

ودلَّل المراقبون على ذلك بتصعيد ملاحقة أمن السلطة المقاومة في جنين في أعقاب عدوان عسكري موسع شنَّه الاحتلال، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا، ومقتل جندي إسرائيلي في الأسبوع الأول من يوليو/ تموز الماضي.

وأقر "الكابينت" التسهيلات على الرغم من معارضة وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ووزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، دون عرضها على وزراء المجلس للتصويت عليها، حسبما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

اقرأ أيضاً: اقتصاديون يقللون جدوى تسهيلات الاحتلال الاقتصادية للسلطة

وتشمل تسهيلات "الكابينت" للسلطة تجميد سدادها للديون لمدَّة عام، وتقدر بحوالي 500 مليون شيقل، وتوسيع جسر الكرامة وتمديد ساعات العمل فيه، والترويج لمنطقة ترقوميا الصناعية في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ورأى المحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية راسم عبيدات أن هذه التسهيلات تأتي في سياق سلسلة اجتماعات عقدت سابقًا في العقبة وشرم الشيخ وغيرها، وحدَّدت دور السلطة الأمني في خدمة الاحتلال.

وأضاف عبيدات لصحيفة "فلسطين" أن الهدف الوظيفي للسلطة أصبح مرتبطًا بملاحقة المقاومة في شمالي الضفة الغربية، وتحديدًا في كل من مدينتي نابلس وجنين اللتين تحتضان مجموعات عرين الأسود وكتيبة جنين.

وأشار إلى أن حكومة المستوطنين الفاشية برئاسة بنيامين نتنياهو تهدف من وراء التسهيلات إلى دفع السلطة لتشديد عمليات القمع والملاحقة ضد عناصر المقاومة وفرض القبضة الأمنية.

وكان مسؤولون في السلطة اجتمعوا بمسؤولين في حكومة الاحتلال بالعقبة جنوبي فلسطين المحتلة في فبراير/ شباط الماضي، واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية للتصدّي لأعمال المقاومة المتصاعدة بالضفة الغربية، وذلك في أعقاب اللقاء الذي حضره مسؤولون أمريكيون.

وفي مارس/ آذار الماضي عقد اجتماع أمني آخر في شرم الشيخ أكد المشاركون فيه على التفاهمات التي تمَّ التوصل إليها في اجتماع العقبة.

اقرأ أيضًا: من بينها إعادة تصاريح VIP.. حكومة نتنياهو تعتزم دعم السلطة بمزايا اقتصادية جديدة

من جهته عدَّ المعارض لسياسات السلطة الناشط الحقوقي عمر عساف، التسهيلات "رشوة مرَّرتها حكومة الاحتلال لدعم السلطة ماليًّا"، متوقعًا أن يتبعها مجموعة أخرى من التسهيلات مقابل التزام السلطة بدورها الأمني انسجامًا مع مخرجات لقاءات شرم الشيخ والعقبة.

وأضاف عساف لـ"فلسطين" أنه في الوقت الذي يرتقي فيه الشهداء في جنين وغيرها، تسعى حكومة الاحتلال إلى دعم مهمات أمن السلطة التي يعدها نتنياهو خدمة لمصالح كيانه.

وبيَّن أن (إسرائيل) وعبر التسهيلات التي أقرتها تحاول أن تظهر السلطة أنها تقدّم خدماتها للمجتمع، في المقابل فهي تريد منها ضمان مواصلة دورها الأمني، وفي كل الأحوال لن تعود هذه التسهيلات بفائدة على أبناء شعبنا.

وأكمل عساف أن الدائرة الضيقة التي تتحكم بالسلطة لا تأخذ رأي حركة فتح أو غيرها في إصدار قراراتها، بل تعتمد رأي ومصالح عدد من المنتفعين وبعض القوى الملتحقة بالسلطة، مضيفًا أن شريحة واسعة من حركة فتح لا تقبل بسلوك وسياسات السلطة التي تحاول لي عنق فتح كي تكون أداة في يدها.

وأكد أن هذه التسهيلات وما ينتج عنها من سياسات للسلطة لن تمر على شعبنا الذي يجمع على خيار المقاومة وعدم القبول برشوات من الاحتلال.

بدوره قال القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح حاتم شاهين إن الاحتلال يسعى للحفاظ على السلطة من الانهيار واستمرار أدائها وعدم تراجعها.

وأضاف شاهين لـ"فلسطين" أن لدى الاحتلال أسبابه لمنع انهيار السلطة؛ في إشارة إلى مساعيه للحفاظ على دورها في الملاحقة الأمنية.

وتابع أن ملاحقة المقاومين خط أحمر، ومقاومة الاحتلال حق تكفله القوانين ويرتبط بكرامة الإنسان.