المشهد الدموي في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان هو هدف الجهات المتربصة بالمشهد الفلسطيني، وحالة التغول السياسي في الضفة الغربية هو لقتل روح الدفاع عن الوجود والحقوق الفلسطينية وإعادة الأمور إلى روح وعين اتفاقيات التسوية العقيمة والفاشلة، والدعوات لإعادة الفلتان والفوضى والتفكك في غزة في محاولة يائسة من أعداء الشعب الفلسطيني لعقاب غزة على صمودها ورعايتها للمقاومة ودعمها وصمود أهلنا في الأرض المحتلة ٤٨ ومؤازرة شعبنا في القدس والضفة.
هذه المشاهد التي رأيناها والتي تهدف إلى تعميق الأزمات الفلسطينية وإدخال الإنسان الفلسطيني في متاهات المشكلات الداخلية تماشيًا مع نظريات الأعداء (فرق تسد).
ونحن نتابع ونقرأ تفاصيل المشهد الفلسطيني نناقش قضيتين:
اقرأ أيضًا: المصالحة من جديد
اقرأ أيضًا: هل كنّا نفتش عن مصالحة في العلمين؟
الأولى: اجتماع الأمناء العامين للفصائل في مصر ومن قبلها في لبنان والجزائر وتركيا لمناقشة أفكار خطة وطنية جامعة أمام الصلف الصهيوني وسياسة الإرهاب ضد الإنسان والأرض، ونرى أن الواقع والحل لا يكمن في اجتماعات صورية وإعلامية ونتائج صفرية لأن هذه الوسيلة ممتدة من ٢٠٠٥ تقريبًا إلى الآن، دون نتائج حقيقية وواقعية الأمر الذي خرج من اهتمامات الرأي العام الفلسطيني.
والحل هو بدون اجتماعات ولا وساطات إنما يصدر المستوى الرسمي قرار بأن الشعب الفلسطيني بكل أماكنه ومكوناته شركاء، وهذه الشراكة تستند إلى خطة يشترك فيها الجميع بلا استثناء تحدد مسار الفعل الوطني الفلسطيني نحو تحقيق الحقوق، دون ذلك سيبقى الوضع في حالة فراغية ودوران في المكان.
القضية الثانية المرتبطة بالمشهد سالف الذكر هو دور الجميع: حكومة وفصائل وعائلات ومخاتير ومؤسسات أهلية في التعاون وحمل المسؤولية للحفاظ على الحقوق والواجبات المرتبطة بالإنسان والعائلات في قطاع غزة والمرتبطة بالحق العام والحكومة.
وتعاون الجميع على الحفاظ على التوازن بين هذه الحقوق والواجبات، والتكامل في الأدوار لتعزيز السلم الأهلي والبحث المستمر في التعالي على المؤامرة والحصار.
وأقول للتاريخ إن الحفاظ على كينونة الشعب الفلسطيني في غزة الذي يزيد عن مليونين وربع على مدار ١٦ سنة يحسب للشعب في غزة وقيادة وإدارة غزة.
وآن الأوان لكل الفصائل والمؤسسات المجتمعية أن ترفع من درجة المسؤولية وأن تنخرط في المشاركة في وجود الحلول وتنتقل إلى الإيجابية لأنها مسؤولة وشريكة في هذه المنطقة الصامدة.
وأقول بشكل واضح أن هذه المكونات على تواصل دائم مع المستوى الحكومي من أجل حل المشكلات المرتبطة بكل جهة وتحقيق الحقوق، آن الأوان أن تعمل من أجل حقوق الغير والواجبات المرتبطة بهذه المكونات وترك السلبية والمشاركة في الحملات الإعلامية والسياسية غير المبررة وخاصة أن العلاقات الوطنية والمجتمعية تعيش في وضع متقدم وقوي في السنوات الأخيرة وهناك مجال للتأثير الإيجابي من الجميع لمصلحة الجميع.
لا يمكن أن تستقيم الأمور السياسية والمجتمعية دون روح التعاون ومبدأ المشاركة وإحقاق الحقوق ومراعاة الواجبات.