يتساءل البعض حول إمكانية تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام في ظل وجود أبو مازن على رأس السلطة وعلى رأس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، يُطرح هذا التساؤل في كل مرة تلتقي فيها وفود الفصائل الفلسطينية لبحث المصالحة وإنهاء ملف الانقسام.

بالعودة إلى الأسباب الحقيقية وراء استمرار الانقسام وعدم نجاح جهود المصالحة في جميع الجولات السابقة يتبين لنا أن الاختلاف بين المسارين لكل من حركتي فتح وحماس ليس هو السبب الرئيس فقط لأن الحركتين اتفقتا في مواطن عديدة وعملتا معًا في العديد من الملفات الوطنية، في حين يعود السبب الرئيس إلى وجود مجموعة من أصحاب المصالح الضيقة الذين يسيطرون على القرار الفلسطيني الرسمي بعد امتلاكهم للمال الذي أصبح مداد الحياة لهذه السلطة، فأبو مازن ومنذ وصوله إلى رئاسة السلطة عمل على إقصاء جميع المعارضين له واستبعادهم من المشهد السياسي بل ألصق بهم التهم الجاهزة وعاقبهم بالحرمان من المناصب أو حتى الوظيفة والراتب، وبقي وحيداً على سدة الحكم بعدما أعاد تشكيل منظمة التحرير "حسب المقاس" لتصبح المنظمة فارغة من مضمونها وضعيفةً لا تمثل إلا تيارًا واحدًا فقط بعيدًا عن التعددية السياسية، كما عمل أبو مازن على تعطيل المؤسسة التشريعية في انقلاب واضح على نتائج انتخابات 2006، عدا عن تعطيل الانتخابات الداخلية لحركة فتح على مدار السنوات السابقة وتشكيل اللجنة المركزية "حسب المقاس" واستبعاد جميع الكادر الفتحاوي الذي يمكن أن يكون له رأي في المشهد الفلسطيني.

اقرأ أيضا: اجتماعات الأمناء العامين ما بين الماضي والحاضر

بعد الاستعراض السريع لتفرد أبو مازن بالقرار واستبعاد جميع المعارضين سواء من داخل حركة فتح أو السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير يتضح أن هذه العقلية لا يمكن لها أن تقبل الرأي الآخر أو المعارضة المشروعة، وبالتالي لا يمكن التفاؤل بإمكانية حصول تقارب فلسطيني أو مصالحة حقيقية وإنهاء الانقسام مع وجود هذه العقلية المتزمتة والتي لا تنظر إلا من عين واحدة.

وحتى نكون واقعيين، لا يمكن لهذه الحالة من الانقسام والتشرذم الفلسطيني أن تنتهي إلا باستعادة المؤسسات الرسمية دورها الحقيقي في قيادة وتمثيل الشعب الفلسطيني، وأولها حركة فتح التي يجب أن تعود لمبادئها التي انطلقت من أجلها وتجمع أبنائها من جديد، كما لا بد من إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر تمثيلها الحقيقي لجميع أبناء شعبنا في كل مكان، وذلك عبر صندوق الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة جميع القوى الوطنية، ومن ثم الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع بعيدًا عن حالة الإقصاء والتفرد.