انتهى اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد في مدينة العلمين المصرية، بدعوة من رئيس السلطة محمود عباس بإعلانه تشكيل لجنة لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة، دون الاتفاق على قرارات وطنية لتشكيل قيادة موحدة أو حتى الاتفاق على إستراتيجية مواجهة، ما يؤكد وفق محللون سياسيون تحدثوا مع "فلسطين" عدم جدية الدعوة، وأنها كانت مناورة تكتيكية بهدف تجديد شرعيته قبيل خطابه المرتقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وسبق الاجتماع الأمناء العامين الذي قاطعته ثلاث فصائل بأيام، لقاء جمع رئيس السلطة محمود عباس، ووفد من حركة حماس يترأسه إسماعيل هنية في العاصمة التركية أنقرة.
ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر، أن عباس طرح على هنية في لقائهما رؤية سياسية تستند إلى الشرعية الدولية، وأن على الجميع الانضمام لمنظمة التحرير، والالتزام بخيار المقاومة السلمية وأن لا سلاح غير سلاح السلطة، وجدد التأكيد على بعضها في كلمته أمام الأمناء العامين.
لا تغيرات
ويرى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أنه لم يتغير أي شيء بعد اجتماع الأمناء العامين سواء بالبرامج أو المواقف والسياسات بين الأطراف، رغم أهمية هذا الحوار الذي يتزامن مع تغول الاحتلال على حقوق الشعب الفلسطيني، وغياب التوافق السياسي واستمرار الانقسام.
وقال عوكل لصحيفة "فلسطين": "عندما تحال الأمور إلى لجنة، فإنها أحيلت إلى الرفوف"، متسائلًا: "إذا لم يتفق أصحاب القرار، كيف سيتفق أعضاء اللجان؟".
وعن شروط عباس المتكررة بالاعتراف بشروط الرباعية الدولية وإجراء انتخابات بموافقة إسرائيلية وسحب سلاح المقاومة، أشار عوكل إلى أن هذا النهج، يقابله نهج من الفصائل كحماس والجهاد والجبهة الشعبية يرفض البقاء عند هذه السياسات ويتطلع لرؤية وطنية تستخدم كل أشكال المقاومة.
وأضاف "نحن أمام نهجين متعاكسين، والفجوة بينهما آخذة في الاتساع أكثر من السابق، ولا يمكن إحداث تقارب بينهما، بالرغم من أن الاحتلال رفع مستوى الخطر على الحقوق الفلسطينية لمستويات عالية".
وقال الكاتب والمحلل السياسي عماد محسن لصحيفة "فلسطين": إن "ما خلص إليه الاجتماع يدلل على فشله، حتى اللجنة المعلنة لم يعرف أجندتها ولا أعضائها".
اقرأ أيضاً: هنية: لغة اجتماع "الأمناء العامين" كانت توافقية واتسمت بالمسؤولية
وحول رؤية حماس في استنهاض الحالة الوطنية، أشار محسن إلى أن معظم القوى المشاركة بالاجتماع عرجت في كلماتها على احتياجات الشعب الفلسطيني من أجل النهوض في بناء المشروع الوطني، ودورية انعقاد الاجتماع وتشكيل قيادة وطنية موحدة والذهاب لانتخابات محددة سلفًا والاتفاق على إنهاء الانقسام وبدء مسار المصالحة، والعودة لبرنامج جامع تحت مظلة منظمة التحرير.
ورأى أن ما يمنع الوصول لتلك الرؤى أن رئيس السلطة محمود عباس يستمر بوضع لاءاته أمام المصالحة الفلسطينية والمصالحة الفتحاوية الداخلية، وللانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني ولإصلاح المنظمة.
إصرار على النهج
في حين رأى الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف أن هناك إصرارًا من رئيس السلطة وفريقه على ذات النهج بالتنسيق الأمني وملاحقة المقاومين، وهذا دليل على عدم وجود إرادة لاستعادة الوحدة، لذلك يحاول عباس إلزام الآخرين برؤيته البائسة، فلا يريد وحدة وطنية وبالمقابل يريد من الآخرين الالتحاق ببرنامجه.
وقال عساف لصحيفة "فلسطين": إن "عباس يريد من القوى الوطنية تقديم تنازلات في الجانب المطروح بالعلاقة مع الاحتلال، مع تمسكه بالمقاومة السلمية كأنه يريد من الجميع أن يكونوا مهزومين مثله، كما أنه لا يريد إجراء انتخابات لأن استطلاعات الرأي تعطيه نسبًا ضئيلة لا تتجاوز 10%".
وتركزت مطالب حركة حماس وعدد من الفصائل المشاركة على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة وتشكيل قيادة وطنية جامعة لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية، وهي مطالب وضعت عباس "عاريًا" فبدلًا من مطالبته لتلك القوى بالالتزام بقرارات الرباعية الدولية، عليه الالتزام بتطبيق قرارات المجالس الفلسطينية بإنهاء "أوسلو" ووقف التنسيق الأمني- وفق عساف.
