حالة من التشاؤم والإحباط الشعبي حيال لقاء الأمناء العامين المرتقب عقده خلال الأيام القليلة القريبة القادمة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك استنادًا إلى نتائج كل اللقاءات والاجتماعات التي عقدت في وقت سابق وأسفرت جميعها عن (نتائج صفرية)، وحتى من كان لديه أمل محدود من أبناء شعبنا لا يخفي خوفه من فشل هذا اللقاء في ظل "عدم توفر بيئة سياسية" لهذا اللقاء، وتصميم السلطة على الاستمرار في حملاتها المسعورة ضد شعبنا ومقاومته في الضفة الغربية، وعدم استعدادها لتقديم أي خطوات عملية يمكن أن تطمئن القوى والفصائل وتشجعهم على المشاركة، الأمر الذي يشير إلى أن إمكانية نجاح هذا اللقاء تكاد تكون محدودة للغاية.
وقد أعلنت بعض القوى في وقت سابق بأن مشاركتها مرهونة بشروط عملية يجب أن تسارع لتنفيذها قيادة السلطة وتتلخص في: الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف ملاحقة كوادر المقاومة في الضفة، إلا أن السلطة لم تستجب لهذه الدعوات أو الاشتراطات، واستمرت في حملاتها الأمنية ضد عناصر وكوادر المقاومة، هذا يعني أن جزءًا كبيرًا من القوى الفلسطينية لن تشارك في هذا اللقاء لعدم تحقق شروطها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن عدم الاستجابة لمطالب أو شروط متواضعة من السلطة يدلل على أنها ليست حريصة على إنجاز خطوات وطنية ملموسة في إطار مواجهة الحكومة الصهيونية المتطرفة.
وفي الوقت ذاته تحرص قوى أخرى على المشاركة وفي المقدمة منها (حركة حماس) والتي تؤكد على ذات المطالب التي تطالب بها القوى الفلسطينية، ويأتي حرصها استنادًا للاعتبارات التالية؛
اقرأ أيضًا: هل صارت حماس ورشيدة طليب الممثل الشرعي والوحيد؟
اقرأ أيضًا: حكومة اليمين تواصل مسارها التخريبي في دولة الاحتلال
إذ تنظر حركة حماس لهذا اللقاء ولأي لقاء وطني بأنه فرصة لترميم البيت الفلسطيني ومعالجة الأزمات الفلسطينية، وأنه خطوة مهمة في مسار تصحيح وتصويب البوصلة باتجاه لم شمل شتات المكون الوطني، وهو محطة لا يمكن تجاهلها لحوار قيادة السلطة ودعوتها لتبني مشاريع أكثر وطنية تعتمد على تسخير كل الطاقات والمقدرات الفلسطينية وفي المقدمة منها المقدرات العسكرية لتصعيد الاشتباك في مواجهة هذه الحكومة المتطرفة، فموقف حماس ثابت ولن يتغير في هذا السياق، وستبقى تمد كل الجسور لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام وتستثمر كل فرصة في هذا السياق، على الرغم من قناعتها بأن السلطة دومًا تتحرك في إطار المناورة وليس المسؤولية هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن حركة حماس وانطلاقًا من حضورها ومكانتها ووزنها السياسي وقدراتها الميدانية في مواجهة الاحتلال يجب أن تكون أبرز المشاركين، فهي أبرز وأهم القوى الفلسطينية وهي تتربع على رأس مشروع المقاومة في فلسطين وتشارك من منطلق قوة، وتحرص على تمثيل شعبنا ومقاومته في هذا اللقاء مهما كانت النتائج المتوقعة، انطلاقًا من حرصها على حماية مصالح شعبنا والدفاع عنه في كل المحطات، وهي حاضرة لتقول أمام الجميع وأمام كل المتابعين والمراقبين إقليميًّا ودوليًّا نحن ثابتون على المبادئ والمواقف ونعمل جاهدين لتعزيز مشروع المقاومة ولا يمكن أن نخضع للإملاء أو الوصاية وسنتحدث بصوت عالٍ أن المشروع الأمثل هو مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وعلى رأسها المواجهة المسلحة، وأن مسار التسوية الحالي هو أخطر المشاريع التي أضرت بالقضية الوطنية وعرضتها لمخاطر غير مسبوقة، وأن المسؤولية الوطنية تحتم على السلطة تصحيح مسارها الحالي.
وفي الختام فإن السلطة مطالبة اليوم بالتحرك واتخاذ خطوات عملية لمواجهة الحكومة الصهيونية المتطرفة وتعزيز صمود شعبنا وإسناد مقاومته والتوقف عن الملاحقة والتضييق، واستثمار هذا اللقاء جيدًا و(تحويله لأكبر فرصة) وطنية "لتصليب الموقف الوطني" وتصحيح المسار الحالي، وإفشال مخططات الاحتلال، وعدم ترك شعبنا وحده يصارع هذا العدو المجرم في غياب للسلطة التي من المفترض أن تكون أحد عوامل صموده، وفي الوقت ذاته فهي مطالبة أيضًا بالعمل وبصورة عاجلة لتنفيذ ما تم الاتفاق أو التوافق عليه وطنيًّا في لقاءات سابقة، وعدم التردد أو المراوغة أكثر من ذلك، وإلا فإن التاريخ لن يرحم أحد، وشعبنا سيتجاوز هؤلاء ويفرز قيادة وطنية قادرة على حمايته في مواجهة الحكومة الصهيونية المتطرفة.