فصل مجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية، القاضي محمود خليف "تعسفيًا"؛ لمواقفه المناصرة لقضية المعارض السياسي المغدور نزار بنات.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، قرار فصل القاضي خليف من العمل بتاريخ 24 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك بعد مرور عامين على اغتيال عناصر الأمن الوقائي للمعارض السياسي بنات عام 2021م وذلك في جريمة هزّت المجتمع، ولاقت تنديدًا إقليميًا ودوليًا كبيرًا.
وعد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوب الضفة فريد الأطرش، قرار الفصل التعسفي للقاضي خليف بتاريخ 24 يونيو (ذكرى اغتيال بنات) بمثابة رسالة واضحة.
وأوضح الأطرش أن القاضي خليف هو صاحب قرار الإفراج عن نزار بنات من محكمة أريحا بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020.
اقرأ أيضاً: حوار قضية مقتل نزار بنات "خلل مؤسسي" يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية
وقال: "حضرت تلك الجلسة وكيف تعامل القاضي خليف مع المعتقل نزار، إذ أجلسه على الكرسي وطلب له الماء".
وأكد أن قرار مجلس القضاء الأعلى "غير قانوني" و"غير دستوري" وجاء وفقًا لقرارات بقانون التي أصبحت "سيفًا مسلطًا على القضاة".
وأضاف أن هذا القرار يأتي ضمن الحالة القمعية والرافضة لحرية التعبير عن الرأي وشكل آخر من أشكال غياب الحريات.
وتابع الأطرش: "لا لغياب سيادة القانون، ونعم لحرية الرأي"، داعيًا إلى إنهاء حالة القمع السائدة في الضفة الغربية.
وعبر الناشط السياسي مزيد سقف الحيط عنه تضامنه الكامل مع القاضي خليف والذي وصفه بـ"الأمين الشجاع".
وقال سقف الحيط: إن القضاء المستقل المحايد والنزيه هو الطريق الوحيد للحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي الذي بات معرضًا للخطر من السلطة التنفيذية التي أقصت السلطة التشريعية، وتغولت على القضائية وأضحت "ديكتاتورية قمعية" سائدة في الضفة.
من جهته، أكد المحامي مصطفى شتات أن واقع القانون والحريات في الضفة "مأساوي"، لافتًا إلى أن الجميع يلمس حالة القمع والملاحقة والاعتقالات السياسية وصولًا للفصل من العمل.
وعد أي عملية فصل على خلفية الرأي والموقف المعارض للسلطة وتوجهاتها "غير قانوني" وينم عن حالة التفرد الموجودة في جميع المؤسسات الحكومية.
وأشار شتات إلى ارتفاع حدة الانتهاكات والاعتقالات السياسية في الشهور الماضية.
