دراسة تحذر من تفكيك الأونروا تدريجيًا وتقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين

يعيد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس، تسليط الضوء على استمرار الاعتداءات على القطاع الصحي في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من عام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ولا تقتصر تداعيات هذه الاعتداءات على الأضرار المباشرة التي تلحق بالمستشفيات، بل تمتد إلى تعطيل الخدمات الطبية، وتهديد حياة المرضى والجرحى، وقتل واعتقال الكوادر الصحية، وتدمير البنية التحتية اللازمة لاستمرار عمل المرافق الطبية.

ويأتي استهداف مجمع ناصر في سياق اعتداءات متكررة طالت مستشفيات ومنشآت صحية مختلفة، بينها مستشفى الشفاء، ما يثير تساؤلات بشأن مدى احترام "إسرائيل" الحماية الخاصة التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمرافق والطواقم الطبية.

                                         أرقام تكشف حجم استهداف القطاع الصحي

وتعكس البيانات الدولية حجم الأضرار التي لحقت بالمنظومة الصحية في غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووفقًا لمنظمة "Insecurity Insight"، سُجل 2412 هجومًا على قطاع الرعاية الصحية في غزة، خلال الفترة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2026، من أصل 3508 هجمات في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما وثّق نظام ترصد الهجمات التابع لمنظمة الصحة العالمية، حتى 30 حزيران/ يونيو 2026، نحو 972 هجومًا على الرعاية الصحية في القطاع، أسفرت عن:

• استشهاد 1003 أشخاص.

• إصابة 1676 آخرين.

• تضرر 176 منشأة صحية.

• تضرر 269 سيارة إسعاف.

وتكشف هذه الأرقام امتداد الاعتداءات إلى مختلف مكونات المنظومة الصحية، بما فيها المستشفيات وسيارات الإسعاف ومرافق العلاج والخدمات الطبية المساندة.

                                      الاعتداءات مستمرة رغم وقف إطلاق النار

ولم تتوقف الاعتداءات على القطاع الصحي مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ووفق تقرير منظمة "Insecurity Insight" الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2026، سُجل 157 هجومًا على الرعاية الصحية في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2026، فيما تسببت 17 حادثة بأضرار في مستشفيات ومراكز صحية ومستودعات أدوية.

وشملت الاعتداءات استهداف مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى كمال عدوان ومستشفى اليمن السعيد، إلى جانب قصف وتدمير مستودعات للأدوية.

وتكشف هذه المعطيات استمرار المخاطر التي تواجه القطاع الصحي، وتطرح تساؤلات بشأن فاعلية الضمانات الدولية والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في منع الاعتداءات على المنشآت الطبية.

                                          المنظومة الصحية تواجه انهيارًا تشغيليًا

وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومجموعة الصحة، حتى 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، لا تعمل سوى 316 نقطة خدمة صحية من أصل 670 في قطاع غزة، بينها 273 تعمل بصورة جزئية و43 بصورة كاملة، فيما خرجت 354 نقطة عن الخدمة.

كما لا يعمل أي من المستشفيات الرئيسية بكامل طاقته، إذ يعمل 20 مستشفى بصورة جزئية، بينما خرج 15 مستشفى عن الخدمة كليًا.

وتشير البيانات إلى تراجع السعة السريرية إلى نحو 3132 سريرًا، وعدم تجاوز عدد أسرّة العناية المركزة 107 أسرّة، إلى جانب توافر 115 حاضنة للأطفال فقط.

وتتفاقم الأزمة مع تعطل المختبرات الطبية وتضرر أجهزتها، وخروج مستشفى الطب النفسي الوحيد ومعظم مراكز الصحة النفسية المجتمعية عن الخدمة.

                                         استهداف الكوادر الطبية وتعطيل المستشفيات

ولا تقتصر خسائر القطاع الصحي على تدمير المنشآت، إذ تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نقلًا عن وزارة الصحة في غزة، إلى استشهاد أكثر من 1700 من العاملين في القطاع الصحي منذ بدء الحرب.

ويمثل استهداف الأطباء والممرضين والمسعفين خسارة كبيرة للقدرات البشرية والمهنية، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في الكوادر والإمكانات الطبية.

كما تثير اعتقالات العاملين الصحيين مخاوف بشأن ظروف احتجازهم والانتهاكات التي تحدث عنها عدد من المعتقلين المفرج عنهم.

وفي جانب آخر، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقريره الصادر في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، من أن القيود التي تفرضها "إسرائيل" على إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار تهدد بتعطيل أجهزة التنفس الصناعي وغرف العمليات وسلاسل التبريد وسيارات الإسعاف.

وتزداد خطورة هذه القيود في ظل اعتماد المستشفيات على المولدات الاحتياطية، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة.

كما وصلت نسبة إشغال وحدات العناية بحديثي الولادة إلى 151%، ووحدات الرعاية الخاصة بالرضع إلى 199%، وفق البيانات الواردة في التقرير.

                                                مجلس السلام أمام اختبار المسؤولية

ويعيد استهداف مجمع ناصر الطبي طرح مسؤولية الأطراف الدولية والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها مجلس السلام، بشأن حماية المدنيين والمنشآت الصحية وضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية.

وتبرز تساؤلات بشأن الإجراءات التي اتخذها المجلس لمنع تكرار استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، ومدى امتلاكه آليات فاعلة لرصد الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما تطرح القيود المفروضة على إدخال الأدوية والوقود والمعدات الطبية وقطع الغيار تساؤلات بشأن جدية الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ولا ينبغي أن تقتصر مسؤولية الجهات الراعية على متابعة الترتيبات السياسية والأمنية، بل يجب أن تشمل ضمان حماية المؤسسات الطبية وتأمين احتياجاتها التشغيلية ومنع استمرار الاعتداءات عليها.

                                                  إعادة الإعمار والمساءلة الدولية

وتكشف تقديرات التعافي وإعادة الإعمار حجم الدمار الذي أصاب القطاع الصحي، إذ قدّر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في نيسان/ أبريل 2026 احتياجات تعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي بنحو 10.03 مليارات دولار، منها 2.6 مليار دولار مطلوبة بصورة عاجلة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى.

وتشمل الاحتياجات إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، واستعادة الكوادر الصحية، وضمان استمرار الإمدادات الطبية.

لكن إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون بديلًا عن المساءلة القانونية والسياسية عن تدمير المنشآت الصحية، بل يجب أن تترافق مع وقف الاعتداءات ورفع القيود وضمان الحماية الدولية للمرافق الطبية.

كما تتطلب المرحلة تكثيف توثيق الاعتداءات، وجمع شهادات المرضى والطواقم الطبية، ورصد الأضرار التي لحقت بالمستشفيات، وإحالة الأدلة إلى المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية المختصة.

إن استهداف مجمع ناصر الطبي يتجاوز الاعتداء على منشأة صحية، ليعيد تسليط الضوء على حجم الاستهداف الذي تعرضت له المنظومة الصحية في غزة، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية وتراجع حاد في القدرة على تقديم العلاج.

وتؤكد المعطيات استمرار الاعتداءات والقيود التي تهدد عمل المستشفيات حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، ما يستدعي تحركًا دوليًا يتجاوز بيانات الإدانة، نحو توفير الحماية الفعلية للمنشآت الطبية، وضمان وصول الإمدادات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.