على أبواب المصالحة الوطنية، ثمة تطلعات بأن يؤدي تحقيقها لدعم انتفاضة القدس، التي انفجرت في وجه الاحتلال الإسرائيلي، قبل عامين.

ويعتقد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسن يوسف، أن "المؤشرات تؤكد أن المصالحة تسير باتجاه إيجابي"، مضيفا أن وحدة الشعب الفلسطيني بكامل أطيافه "هي درس لكل من يريد الحقيقة وأن يتعلم ويتعظ".

وأرادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض سياساتها في المسجد الأقصى، من تقسيم زماني ومكاني وعملية تهويد، وقيود على المسلمين على غرار ما جرى في المسجد الإبراهيمي في الخليل، حسبما يقول يوسف لصحيفة "فلسطين".

ويضيف أن الشعب الفلسطيني يستطيع بوحدته أن ينجز كل ما يريد، متابعا: "إخواننا في القدس وفي الـ48 وأيضًا ما قدمه أبناء شعبنا كافة في الضفة والقطاع والشتات من دعم وحراك على الأرض كله أدى من خلال الوحدة الوطنية إلى ما وصلوا إليه، فاستطاعوا أن يقوموا بخطوة اعتراضية على كل ما أراد الاحتلال أن يفرضه على المسجد الأقصى".

ويصف ذلك بأنه "درس عظيم .. بوحدتنا نستطيع أن نفعل كل شيء وحينما ننقسم ونتشتت الاحتلال الإسرائيلي يفرض ما يشاء على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

"بوحدتنا نستطيع أن نفرض على الاحتلال وغير الاحتلال أيضا هويتنا والتمسك بحقوقنا وثوابتنا"، يواصل القيادي في حماس حديثه.

وردا على سؤال حول إمكانية ترجمة دعم الانتفاضة عبر برنامج موحد يقره المجلس الوطني بعد إعادة تشكيله وفقا لاتفاقات المصالحة، يقول: "صحيح، المجلس الوطني لا بد أن تهيأ له الظروف الصحيحة التي يتاح فيها لكل أعضائه المشاركة فيه، هذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال إيجاد بيئة وأرضية مناسبتين ولا يمكن أن يكون في داخل الأرض المحتلة".

ومن المرتقب وصول رئيس الحكومة د.رامي الحمد الله إلى قطاع غزة يوم غد الاثنين على رأس وفد حكومي. وكانت حماس أعلنت في 17 من الشهر الجاري حل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة "استجابة للجهود المصرية، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية". ودعت حماس في بيان لها، حكومة الحمد الله إلى للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا.

ويضيف يوسف: "نحن الآن في مسيرة المصالحة الفلسطينية. هذا يتطلب أن يكون الاجتماع لأعضاء المجلس الوطني في بلد، وبيئة تسمح لهم جميعا بالمشاركة. هناك مصر، الأردن، لبنان، الجزائر، تركيا، قطر، وأي دولة عربية، الكل بإمكانه أن يحتضن مثل هذا الاجتماع الذي يفتح فيه المجال للكل الفلسطيني، لأعضاء منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي للحضور".

ويشير إلى أن من ملفات المصالحة أن يجتمع الإطار القيادي لمنظمة التحرير، الذي يضم أعضاء المنظمة وحركتي حماس والجهاد في سبيل الاتفاق على برنامج لتفعيلها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في داخل الوطن، وحيثما أمكن في الشتات، مردفا: "نحن ننتظر فعلا مثل هذا الاجتماع".

تعزيز الانتفاضة

من جهته، يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حسين منصور، إن الوحدة الوطنية يجب أن تعزز الدور الانتفاضي والمقاوم ومواجهة الاحتلال ومخططاته، مضيفا: "هذا هو أساس سعينا جميعا لتحقيق الوحدة الوطنية".

ويؤكد منصور، لصحيفة "فلسطين"، ضرورة الوصول من خلال الوحدة، إلى برنامج سياسي قائم على النضال والمقاومة وتعزيز المقاومة ودعمها، ومواجهة كل المشاريع التصفوية، والاحتلال بكل الأساليب والطرق المتاحة.

ويوضح أنه من خلال المصالحة ستكون هناك حكومة للكل الوطني الفلسطيني، لكنه ينوه إلى أن المصالحة ليست فقط الحكومة، بل الذهاب أيضًا لتنفيذ باقي الخطوات والالتزامات "وعلى رأسها تعزيز وإصلاح منظمة التحرير عبر إجراء انتخابات المجلس الوطني حسب مخرجات بيروت وانتخاب قيادة وطنية جديدة تكون متفرغة للقضايا الفلسطينية المصيرية".

ويتابع: "بالتالي هذه القيادة السياسية تدعم الانتفاضة والوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال. هذا هو هدف المصالحة وهو أن تلتقي كل القوى على شراكة وطنية حقيقية تقود شعبنا الفلسطيني إلى بر الأمان وتتصدى لمشاريع ومخططات الاحتلال".

وينص "إعلان الشاطئ" الذي وقعته "حماس" ووفد منظمة التحرير، في غزة في 23 أبريل/ نيسان 2014، إلى جانب تشكيل الحكومة، على "الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ"، كما تضمن بنودًا أخرى بعقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير.

ويشدد منصور، على أن الانتفاضة "لن تتوقف"، مبينا أن "لها أشكالا عديدة وكل فترة تجد إبداعات للشعب الفلسطيني كما حدث مؤخرا في عملية نمر القدس"، في إشارة إلى العملية الفدائية التي نفذها الشهيد نمر الجمل، من قرية بيت سوريك، الثلاثاء الماضي، على مدخل مستوطنة هار آدار غرب القدس المحتلة، أسفرت عن مصرع ثلاثة جنود في جيش الاحتلال.

ويرى القيادي في "الشعبية"، أن الانتفاضة "يجب أن تأخذ كل الأشكال الضرورية الشعبية التي تواجه الاحتلال والمستوطنين وقطع الطرق عليهم"، قائلا في الوقت نفسه: "المواجهة العسكرية حق مشروع وعلى رأس كل أشكال المقاومة لمواجهة الاحتلال".

ويدعو إلى السعي لتعزيز الانتفاضة ومواصلتها، "بكل الأشكال والطرق، لجعل مشروع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني خاسرا بشكل يومي".

"مرتكز رئيس"

ويقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، من جانبه، إن الانتفاضة كانت "الخاسر الأكبر" من الانقسام الفلسطيني.

ويضيف لصحيفة "فلسطين": "الانقسام لم يُمَكِّنَا من الوصول إلى قيادة وطنية موحدة تدير الانتفاضة بأشكالها وأساليبها وتكتيكاتها وأهدافها وطرقها، وبناء الأذرع العاملة في الميدان التي تنظم أشكال المواجهة بما يمكن من إحداث تأثير على الاحتلال دون أن تكون هناك خسائر في الحالة الشعبية والفلسطينية".

ويوضح أن "الانتفاضة بحاجة إلى أن تكون جزءا من استراتيجية سياسية وبرنامج نضال وطني، وهذا لا يمكن أن يتم الاتفاق عليه في حالة الانقسام، وإنما في حالة التوافق الوطني الفلسطيني".

ويتمم أبو ظريفة: "نحن نعتقد أنه إذا نجحنا في إطار الجهود الرامية فعليا لإنهاء الانقسام، نكون قد بدأنا خطوة جديدة عنوانها كيف نجعل من هذه الوحدة مرتكزا رئيسا سواء للانتفاضة أو للمقاومة الفلسطينية".

وانتفاضة القدس، اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2015م، ردا على تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولة حكومة الاحتلال تنفيذ مخططاتها الرامية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأحيا الفلسطينيون أول من أمس الذكرى الـ17 لانتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000م.