أفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بأن محكمة الصلح رفضت اليوم الخميس، طلب الافراج عن المطاردين مراد ملايشة ومحمد براهمة، الموقوفين بصورة تعسفية ومخالفة للقانون منذ الثالث من الشهر الجاري.

وقال بيان للمجموعة الحقوقية، إن ذات المحكمة كانت قد أصدرت قراراً بتمديد توقيفهما في الخامس من الشهر الجاري، مدة خمسة عشر يوماً بناءً على طلب النيابة العامة.

وأوضح البيان أن المعتقل ملايشة أبلغ "محامون من أجل العدالة" أثناء زيارته الأحد الماضي، أنه بصدد الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، في حال رفض الإفراج عنه حتى نهاية الأسبوع والذي يوافق هذا اليوم.

واعتقلت أجهزة السلطة، المطاردين ملايشة وبراهمة قرب طوباس خلال توجههما لإسناد المقاومين في مدينة جنين ومخيمها التي تعرضت لعدوان غاشم الإثنين قبل الماضي.

وتعتقل السلطة في سجونها العشرات من المطاردين لقوات الاحتلال، في إطار مكافتحها للعمل المقاوم في الضفة الغربية، ومن بين أبرز  الذين زجت بهم السلطة في سجونها المطارد مصعب اشتية، المعتقل لليوم الـ298 على التوالي.

وقد اختطفت  السلطة مصعب اشتية برفقة المطارد عميد طبيلة من وسط نابلس في 19 أيلول/ سبتمبر 2022، ورفضت الإفراج عنهما رغم المطالبات الجماهيرية والفصائلية والحقوقية.

وجددت المجموعة رفضها وإدانتها لسياسة الاعتقال السياسي التي تستهدف كافة الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتبرتها جزءاً من حالة القمع المستمر للحريات العامة والحقوق الدستورية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ورأت أن معظم القضايا السياسية لا يتم إحالتها للمحاكم إلا بهدف تمديد التوقيف، واستغلال الجهاز القضائي لإضفاء شرعية على هذه الاعتقالات وتحريف النصوص القانونية لتطويعها خدمةً لملف الاعتقال السياسي.

اقرأ أيضا: "بدران": استمرار الاعتقال السياسي أهم معوّقات استقرار الحالة الوطنية الداخلية

ودعت المجوعة إلى الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد حقوق الانسان، بما في ذلك التعذيب وعدم تنفيذ القرارات القضائية.

وعلى صعيد متصل، أكدت المجموعة أيضاً أن ما ورد على لسان الناطق باسم أجهزة السلطة في الضفة بعدم وجود أي حالة اعتقال سياسي غير صحيح، وأنها تابعت منذ بداية ايار الماضي ما يزيد عن ٨٠ حالة اعتقال سياسي.

اعتقالات يومية

وقال المحامي مصطفى شتات، إنّ ما صرّح به الناطق باسم أجهزة السلطة طلال دويكات بأنّه لا يوجد اعتقالات سياسية في الضفة الغربية مستغرب ومستهجن بذات الوقت.

اقرأ أيضا: المحامي "شتات": الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة جريمة دستورية

وأوضح شتات في تصريح صحفي اليوم الخميس أن الاعتقالات والاستدعاءات على خلفيّة العمل السياسي والنقابي تجري بشكل يومي، مؤكدًا أن "هذه حقائق ثابتة لا تجرحها تصريحات الناطق".

وبين أن أبرز هذه الحالات هي طلاب جامعة بيرزيت المختطفون منذ شهر تقريباً بسبب مشاركتهم في الانتخابات الجامعية وفوزهم فيها.

وأشار إلى أنه يتمّ التحقيق معهم بخلاف القانون، في أمور من قبيل المسؤولية عن إدارة الحملة الانتخابية والمناظرة، وكل ما يتعلّق بنشاط الكتلة الإسلامية داخل أسوار الجامعة.

وأضاف أنه من المؤسف أن يدافع الناطق عن سلوك الأجهزة الأمنية التي تنتهك حقوق المواطن، بدل أن يُدين هذه التصرفات الخارجة عن القانون الأساسي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة.

واستهجن أن يتم تسخير نظام العدالة الجنائية الفلسطيني لمعاقبة الخصوم السياسيين للسلطة عن طريق شرعنة توقيفهم أمام المحاكم بتهم ظاهرها جنائي وباطنها سياسي، مثل تهم إثارة النعرات الطائفية أو ذمّ السلطة أو تلقّي أموال من جهات غير مشروعة.

وأكد أن المذكرات التي تصدرها النيابة العامة إنّما تصدر بدون تحقيق شروطها كما ينص القانون، حيث يتم إصدار مذكرات بدون شبهات وبدون أدلة تجعل من الفعل قريب الحدوث، فهي مذكرات "حسب الطلب".

وادعى الناطق باسم أجهزة السلطة في الضفة طلال دويكات، اليوم الخميس، أنه لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية.

300 حالة اعتقال

وقال دويكات: "إنه لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي، وأن الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناءً على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى، وبناءً عليه، جاء توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية".

ووثقت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.

وبحسب أهالي المعتقلين السياسيين، نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.