عبر راغبون في اقتناء مركبات مستوردة عن تذمرهم الشديد بسبب استمرار ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلي في قطاع غزة، ودعوا وزارة النقل والمواصلات ونقابة مستوردي المركبات إلى التدخل لوضع حد سقفي والبحث عن منافذ جديدة لتوريد المركبات في سبيل خفض الأسعار وتلبية الاحتياج.

ويترقب المواطن يوسف عبد الهادي، أن تنخفض أسعار المركبات في قطاع غزة، كي يتسنى له استبدال مركبته القديمة بأخرى حديثة.

عبد الهادي الذي يرنو إلى اقتناء مركبة اقتصادية، لمواصلة عمله في نقل الركاب، يقف عاجزًا اليوم أمام تأمين المبلغ الذي تحتاجه المركبة الحديثة نحو 13 ألف دولار، فلم تسعفه أموال الجمعية التي شارك بها قبل عام من الإقدام على الشراء.

يقول عبد الهادي لصحيفة "فلسطين": إن أسعار المركبات قفزت منذ عامين تقريبًا، وأنا غير قادر على الشراء بالسعر الجديد"، لافتًا إلى رفضه الشراء بالتقسيط من أحد معارض بيع المركبات أو الشركات والبنوك الوسيطة لأنها ستزيد عليه السعر.  

 في حين قال المواطن خالد النجار: إن ترك أسعار المركبات يحددها أصحاب المعارض يتطلب تدخلًا من نقابة مستوردي المركبات ووزارة النقل والمواصلات لوضع حد سقفي.

اقرأ أيضًا: هل سنشهد ارتفاعًا على أسعار السيارات في فلسطين؟

ونبه النجار -في حديثه لصحيفة "فلسطين"- إلى استغلال بعض أصحاب المعارض الغلاء القائم وبيع مركباتهم بأسعار عالية، وفي حال موافقتهم على التقسيط فالأسعار تتضاعف.

وحث وزارة النقل والمواصلات على البحث عن بدائل جديدة لتوريد المركبات إلى قطاع غزة قاصدًا منفذ معبر رفح التجاري.

رئيس نقابة مستوردي المركبات إسماعيل النخالة أوضح أسبابًا تقف وراء ارتفاع أسعار المركبات في السوق المحلي بغزة، أبرزها زيادة الطلب العالمي على اقتناء المركبات ما قلل من الكميات المعروضة، وارتفاع تكلفة أسعار الشحن الدولية.

وأضاف النخالة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن من الأسباب كذلك ارتفاع قيمة الجمارك التي تتحصل عليها وزارة المالية برام الله قياسًا بدول الجوار، وتحصيل حكومة غزة بعض الفروقات الجمركية على المركبات المستوردة مؤخرًا.

وأفاد النخالة بأن المركبات الفارهة سجلت قفزة ارتفاع في الأسعار على مدار العامين الفائتين بمتوسط من (10-15) ألف دولار، والمركبات الأخرى متوسط ارتفاعها (5) آلاف دولار، لافتًا إلى أن تذبذب سعر صرف الشيقل أمام العملات الأجنبية خاصة اليورو والدولار ساهم في إبقاء الأسعار مرتفعة.

وأهاب بوزارة النقل والمواصلات بوضعهم في ضوء أي قرار جديد يتعلق بتوريد المركبات من الجانب المصري.

وحسب النخالة يدخل إلى قطاع غزة مركبات مستوردة عبر الجانب الإسرائيلي بمتوسط 100 مركبة أسبوعيًا، ولا سيما المركبات الكورية التي تعد الأكثر إقبالًا على الشراء مقارنة بغيرها بالنسبة للمستهلك الغزي لأنها تتضمن مواصفات جيدة. 

وبين أن عدد المركبات التي دخلت لقطاع غزة منذ بداية العام 1857 مركبة في حين سجلت العام المنصرم 3078 مركبة.

وأشار إلى تجاوز عدد المعارض في قطاع غزة 400 معرض ما بين مرخص وغير مرخص، لافتًا إلى أن المعارض أصبحت توجهًا لأصحاب المال لاستثمار أموالهم.

اقرأ أيضًا: ضريبة السيارات وجشع التجار

من جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات أن الوزارة في رام الله هي من تجني أموال جمارك المركبات ولهذا من الصعب على الوزارة بغزة أن تخفض الأسعار أو تحددها.

وحول ما أثير مؤخرًا بشأن ادخال مركبات من الجانب المصري لغزة بين عرفات لصحيفة "فلسطين" أن الوفد الحكومي في زيارته لمصر تناول إمكانية توريد مركبات إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري، لكن الأمور لا تزال غير واضحة، ولم يُتفق رسميًا على الاستيراد أو حتى آلية تحصيل الجمارك".

ونبه إلى أن وزارة النقل والمواصلات تشجع على إدخال مركبات كهربائية إلى قطاع غزة، وأن الوزارة تتطلع إلى إنشاء محطات شحن لها.

ويبلغ عدد المركبات المقيدة لدى وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة (81.5) ألف مركبة، منها (11) ألف مركبة عمومي، (14400) مركبة تجارية، و(53) ألف مركبة خصوصي "ملاكي" والعدد المتبقي يشتمل على معدات هندسية وحافلات، ومركبات إطفاء، ومركبات إسعاف.