طالبت فصائل وطنية وإسلامية، السلطة الفلسطينية بعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني وطموحاته، والتي تجاوزتها ما تسمى "صفقة القرن" التي تتبناها الإدارة الأمريكية وتستند إلى قيام دولة فلسطينية تقوم على حدود دون حدود عام 1967، إضافة إلى تأجيل ملف اللاجئين، الأمر الذي يخالف القرارات الدولية.

وأكدت الفصائل في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" رفضها لأي حلول دولية أو إقليمية للقضية الفلسطينية لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني والتي تقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من عام 1967، عاصمتها القدس الشريف، مع السماح بعودة اللاجئين.

مزيد من التنازلات

ويرى حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الإدارة الأمريكية الحالية تعد من أكثر الإدارات انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي، وتجنياً على الحقوق والثوابت الفلسطينية.

وقال قاسم في حديث لصحيفة "فلسطين":" إن المقترح الأمريكي استمرار للسياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن الصفقة التي تم الحديث عندها تتناول مزيداً من التنازلات والتجني على الحقوق الفلسطينية.

وشدد على أن حماس كحركة مقاومة تؤمن أن حق الشعب الفلسطيني هو على كامل تراب فلسطين التاريخية، والتي لا يمكن التنازل عنها عبر أطروحات أمريكية، موضحاً أن ملف اللاجئين هو صلب القضية الفلسطينية وثابت من أهم الثوابت فيها.

واعتبر التدخل الأمريكي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تدخل "سلبي" يصب في صالح الاحتلال، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

طالب قاسم الكل الفلسطيني بضرورة منع السلطة من تقديم مزيد من التنازلات عن الحقوق والثوابت الفلسطينية، والاتفاق على برنامج مقاومة والذي سيكون بمثابة سلاح القضية الفلسطينية لمواجهة مشاريع التصفية التي تتعرض لها.

خيار مرفوض

وفي سياق متصل، أكد طارق قعدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن أي حل ينتقص من الحقوق الثابتة والتاريخية للشعب الفلسطيني هو بنظر حركة الجهاد الإسلامي مرفوض.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": "إن الخطة الأمريكية لم تلب الحدود الدنيا من التطلعات والحقوق الفلسطينية، وتتحدث عن أقاليم مجتزأة لإقامة الدولة المنشودة وذلك لا يلبي طموحات الشعب ولا حتى الفصائل لو اعتبرنا أنها وافقت على التسوية".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى المحافظة على التاريخ والثوابت الفلسطينية "التي دفع الشهداء دماءهم ثمناً لها"، مطالباً إياها بتحقيق المصالحة الوطنية والرجوع إلى الشعب الفلسطيني وفصائله لبناء برنامج مقاومة يكفل للفلسطينيين تحقيق ثوابتهم وطموحاتهم الوطنية.

إنهاء القضية

بدوره، يرى عضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو، أنه يوجد تكاتف دولي لإنهاء القضية الفلسطينية، ضمن صفقة تصفية الهدف منها هو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال في حديث مع صحيفة "فلسطين": "إن ما يطرح من مشاريع بعيدة عن طموحات وآمال الشعب الفلسطيني، وعن الموقف الرسمي لمنظمة التحرير التي تحدثت عن دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس، مع تبادل أراض بنسبة 6%، رغم أن هذا المبدأ وافقت عليه حركة فتح وليس منظمة التحرير".

وأكد سويرجو أن شعبنا سيرفض الصفقة الأمريكية خاصة وأنها لا تتواءم مع أطروحات منظمة التحرير نفسها، مشيراً إلى إصرار رئيس السلطة محمود عباس على إقامة الدولة الفلسطينية بغض النظر عن الحدود .

وحذر من "فخ المرحلة الانتقالية" التي تهدف إلى قتل مشروع الدولة من خلال ما يسمى "السلام الاقتصادي"، وإقناع الأطراف بقيام دولة على ما هي عليه ثم تتمدد حتى حدود 1967 كما تتحدث الصفقة وهو ما لن يحصل أبداً.

ورجح أنه في حال رفضت منظمة التحرير "صفقة القرن" فإنها ستدخل في نوع جديد من المواجهة السياسية والدبلوماسية الرسمية والشعبية هدفها تحييد الرؤية الأمريكية حتى تقبل بدولة على حدود 1967 ومبدأ تبادل الأراضي الذي عرضته الدول العربية في المبادرة العربية .

وقال: "كل الاحتمالات واردة، وعلى القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أن تكون مستعدة لقبول وعود المرحلة الانتقالية التي تتحدث عنها الصفقة والتي ستدخلنا كفصائل فلسطينية في موجة جديدة من الصراع الداخلي".

ودعا إلى عقد اجتماعات المجلس الوطني وفق أصول الشراكة الوطنية وما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة التحضيرية في بيروت مطلع العام الجاري، للتأكيد على الثوابت والحقوق الفلسطينية التي لا يجب التنازل عنها أو جعلها عرضة للتطبيق وفق مراحل انتقالية.

لا توجد رؤية

أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، فيرى أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي رؤية لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

وبيّن في حديث لصحيفة "فلسطين" أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يطرح خلال لقائه بعباس قبل أيام على هامش اجتماعات هيئة الأمم المتحدة، أي حل للصراع وإنما تحدث عن رؤية تتم بلورتها، وطلب من عباس عدم التصعيد في خطابه أمام الأمم المتحدة ضد (إسرائيل).

وأكد أبو ظريفة رفض الجبهة الديمقراطية لمبدأ العودة إلى مفاوضات التسوية وفق الشروط القديمة، وقال: "إن العودة للمفاوضات دون شروط واضحة يعتبر مضيعة للوقت وتفريطاً للثوابت الفلسطينية".

ودعا إلى بدأ المفاوضات وفقا للقرار (19/67) 2012 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي اعتبر فلسطين عضواً مراقباً حدودها محددة وهي حدود 1967، وعاصمتها هي شرقي القدس، كاملة السيادة.

وأضاف: "لن نقبل بدولة مجزأة ولا بدولة أقل مما اعترفت به الأمم المتحدة، كاملة السيادة، وخالية من الاستيطان، مع عودة جميع اللاجئين إلى ديارهم"، مؤكداً أن قبول أي حل دون هذا السقف يعتبر تفريطا في الحقوق، ويفتح الباب أمام تقديم مزيد من التنازلات عن الحقوق والثوابت الفلسطينية".