عدَّ مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، سهيل خليلية، تصديق حكومة المستوطنين الفاشية على منح الوزير المتطرّف، "بتسلئيل سموتريتش"، صلاحيات بشأن البناء الاستيطاني، مقدّمة لانتشار واسع للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال خليلية لصحيفة "فلسطين": إن "تفويض سموتريتش بصلاحيات دون الرجوع إلى المستوى السياسي، وإلى وزير الجيش يؤسّس لعمليات بناء وانتشار واسعين للاستيطان، وتحريك مخطَّطات استيطانية قديمة، قد يكون الضرر الواقع من آثارها المترتبة يوازي حجم الاستيطان الإسرائيلي على مدار 50 سنة".

وكانت حكومة المستوطنين صدَّقت خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إصدار التصديق الأولي للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

ويقضي القرار بأن تُدفع مخطَّطات بناء في المستوطنات من دون تصديق المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافًا للوضع القائم منذ 25 عامًا، حسبما ذكرت الإذاعة العامة العبرية "كان".

وأضاف خليلية أن تلك الصلاحيات قد تدفع بالوزير المتطرّف لإخراج مخطَّطات مضى عليها قرابة 20 عامًا، ليتم تنفيذها خلال أشهر، محذرًا من تأثيرات القرار الخطيرة التي تتجاوز عمليات البناء لإحداث تغيير ملموس على الأرض والجغرافيا.

وأوضح أن المخطَّطات الاستيطانية كانت تمر بعدَّة مراحل للموافقات حسب النظام الإسرائيلي تصل إلى 17 مرحلة، يجب أن يمر بها أي مشروع استيطاني من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ، وهذا ما سيتجاوزه "سموتريتش" ليكون مقدّمة لانتشار أوسع للاستيطان في الضفة الغربية.

وحول نشر الاحتلال عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، أشار خليلية إلى أن هذه العطاءات طرحت العام الماضي، ودفعت أكثر من مرحلة للحصول على موافقة، مبينًا أن "تفويض سموتريتش بصلاحية أوسع بالاستيطان، ستمكنه من تجاوز الكثير من الموافقات التي يجب أن تصدر عن وزير الجيش ورئيس الحكومة".

وذكر أن وزراء الحكومة المتطرفة أعطوا أنفسهم صلاحيات لتجاوز قانون الاحتلال الإسرائيلي المعمول به منذ احتلال الضفة، وبذلك سيتسنَّى لهم تنفيذ مشاريع تضم آلاف الوحدات الاستيطانية، منها مشروع (E1)، الذي قد يتم تسريعه ودفعه للأمام بعد سنوات من التوقف عن تنفيذه.

اقرأ أيضاً: تصاعد الاستيطان في الضفة.. تهويد منظّم وتسريع للسيطرة على الضفة

وقدَّر خليلية مساحة المستوطنات في الضفة الغربية بنحو 10% من مساحتها الإجمالية، إضافة إلى (243) بؤرة استيطانية غير شرعية حسب القانون الدولي، منها 70 بؤرة لا تتمتع بأي صفة قانونية وفقًا للقوانين الإسرائيلية، على الرغم من أن كل المستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القوانين الدولية، وتُعد انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدَّد الخبير في مجال الاستيطان على أن منح سموتريتش صلاحيات واسعة في تشريع البؤر الاستيطانية، سيؤدّي إلى توسيع هذه البؤر، وتوفير بنية تحتية، وطرق التفافية، ومناطق عمل، وهذا سيؤدّي في النهاية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.

ونبَّه على وجود خطة واضحة وصريحة من حكومة الاحتلال معمول بها منذ سنوات، بهدف الدفع بالمجتمع الإسرائيلي للاستيطان في الضفة الغربية، إذ تشجّع حكومة الاحتلال على الاستيطان في الضفة، ما يستدعي تحركًا فلسطينيًّا على المستوى العربي والدولي لمواجهة هذه الأخطار.