تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في القدس والضفة الغربية للوصول لتهويد المدينة المقدسة وتعزيز السيطرة على الضفة، وتعزيز الوجود اليهودي مقابل الوجود الفلسطيني فيها، بفرض تغييرات مكانية وديمغرافية في الضفة.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان إبراهيم هذالين، إنّ حكومات الاحتلال المتعاقبة تنصلت من كل الاتفاقيات وسط تسريعها من الاستيطان في الضفة المحتلة.

وأوضح هذالين أنه لم تبقَ أية قرية في الضفة إلا وبجانبها مستوطنة عشوائية أو غير عشوائية، مشيرًا إلى أنّ المستوطنات العشوائية الهدف منها السيطرة على الأراضي الفلسطينية بقرار من حكومة الاحتلال.

وأكد أنّ هناك استيلاء منظم من الاحتلال على أراضي الفلسطينيين في الضفة المحتلة، مشددًا على أنّ الاستيطان من أخطر الملفات التي يجب على السلطة الاهتمام به وطرحه في المحاكم الدولية.

وأوضح هذالين أنه لا بد من لجم الاحتلال بالتغول الاستيطاني الخطير في مدن الضفة المحتلة، مبينًا أنّ السلطة مقصرة في ملف الاستيطان ولا بد أن يكون لها دور لمواجهة تغول المستوطنين.

ودفعت سلطات الاحتلال بعشرة مشاريع استيطانية ضخمة تشمل بناء مئات الوحدات السكنية، وتعبيد طرق للمستوطنين على حساب آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في الضفة والقدس.

ووافقت حكومة الاحتلال في تشرين الأول من العام 2017على ميزانية بـ 800 مليون شيقل، للبدء بمشروع طرق التفافية جديدة في طول الضفة الغربية وعرضها لتسهيل حركة المستوطنين والحد من مرور مركباتهم وسط أحياء فلسطينية.

ومنذ عام 2010 بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ مخططات مشروع القدس عام 2050 حيث هناك عملية كبيرة من توسيع المستوطنات، وتحويل المناطق المحيطة بها لمحميات طبيعية ومسارات سياحية وبيئية.

وفي بقية محافظات الضفة صادقت سلطات الاحتلال على 6 مخططات هيكلية استيطانية جديدة لأغراض توسيع مجموعة من المستوطنات ، خاصة في محافظات رام الله ونابلس وأريحا.

ومع توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تتصاعد في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين، وسط مخاوف من تحولهم لأداة بيد حكومة الاحتلال الجديدة لتعزيز سياساتها في ملف الاستيطان.

ووفق مراقبين فلسطينيين، فإنّ عام 2022 كان من أسوأ السنوات منذ 1967 جراء تصاعد الاستيطان والاعتداءات، فيما شهد عام 2023 منذ انطلاقته تصاعدًا في هجمات المستوطنين.