دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المؤسسات المقدسية إلى الدفاع عن وجودها، والتصدي لقرارات وتوجُّهات الصهيونية الجديدة بالعودة إلى سياسة إغلاق المؤسسات.
وقالت الهيئة في تصريح اليوم الأحد، إنّ "عودة الاحتلال إلى سياسة إغلاق المؤسسات المقدسية، يُشكّل اعتداءً سافرًا على مؤسسات المجتمع المدني والأهلي الفلسطيني، وإمعانًا في سياسة التهجير والتهويد وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين".
وأشارت إلى أنّ التوصية التي قدمها ما يسمى بمسجل الجمعيات الإسرائيلية، بإغلاق جمعية العلوم الإسلامية في بيت حنينا بالقدس، يُشكّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يقوض ركنًا أساسيًّا من أركان التعليم الفلسطيني في مدينة القدس، ويُعرّض مستقبل آلاف الطلاب والطالبات للخطر".
ودحضت الهيئة الادّعاءات الكاذبة والمضللة لمسجل الجمعيات الإسرائيلي لتبرير قرار التوصية بإغلاق المؤسسة، وأكدت أنّ القرار سياسي بامتياز وهو حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي يقودها وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، من أجل تفكيك المؤسسات المقدسية وإحلال مؤسسات يهودية مكانها.
ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى العمل الفوري والجاد، لوقف هذه الانتهاكات التي تُشكّل خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة وسائر القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وتدارُك تداعياتها الخطيرة على المجتمع المقدسي.
يأتي ذلك في ظلّ دعوات مقدسية متواصلة، للاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة العشر الأوائل من ذي الحجة، بدءًا من يوم غدٍ الإثنين، لحمايته من مخططات التهويد، عقب تقديم عضو الكنيست عن حزب الليكود "عميت هليفي" مشروع قانون لتقسيم الأقصى بين المسلمين والمستوطنين.
وردًّا على ذلك، دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أبناء شعبنا إلى التواجد والرباط في باحات المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال.
وأكد حمادة أنّ الفلسطيني يرى في استهداف الاحتلال للمسجد الأقصى حالة من التحدي، لأنه يريد أن يثبت حقّه فيه من خلال الرباط المستمر في باحاته.
