فلسطين أون لاين

لجنة المتضررين تنظم وقفة احتجاجية الأحد المقبل

تقرير 9 سنوات والمعاناة لا تزال تلاحق "متضرري عدوان 2014"

...
احتجاجات المتضررين للمطالبة بنيل حقوقهم- أرشيف
غزة/ يحيى اليعقوبي:

مرت تسع سنوات على "متضرري عدوان 2014"، ولا زالت تلاحقهم المعاناة والديون وحتى "أوامر الحبس" بعد توقيعهم عقود بمبالغ مالية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على أن يقوموا بترميم منازلهم مقابل تعويضهم لاحقًا، فمنهم من استدان أو استلف قروضًا أو باع مصاغ زوجته من الذهب، وعادوا لمنزلهم وبعضهم بقي مشردًا حتى اليوم لم يستطع إعمار منزله، وانتظروا صرف التعويض الذي لم تلتزم به "الأونروا"، فتراكمت المعاناة أكثر ولاحقهم الدائنون. 

"المعاناة لا زلنا ندفع ثمنها منذ تسع سنوات" لا زالت الديون تجثم على كاهل المتضرر طارق النجار (41 عامًا) الذي يسكن بمنطقة "خزاعة" شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بعد عدوان الاحتلال على غزة عام 2014، عاد النجار وعائلته لبيته ليجد معالمه قد تغيرت بوجود ثلاث فتحات في سقفه وتدمير عدة أعمدة، بفعل القصف الإسرائيلي وتعرضه لـ "هدم جزئي بليغ".

يعيد النجار لصحيفة "فلسطين" سرد فصول صفحات وجع لم تغلق منذ تسع سنوات، قائلًا: "نجونا من جرائم الاحتلال ولم ننجو من المعاناة، فمنذ لحظة القصف تعرض بيتي للتدمير وجاءت طواقم "الأونروا" الهندسية ورصدت الأضرار ووقعت عقدًا معهم ورصدوا مبلغ 12 ألف دولار لم أستلم أي شيءٍ منها حتى اللحظة".

استدان النجار مبالغ مالية وحصل على قروض ووقع على "كمبيالات" وسندات قبضٍ، على أمل أن تصرف "الأونروا" مبلغ التعويض، وحتى اللحظة ما زال ينتظر، مردفًا: "الناس تصبر شهرًا أو سنةً، وليس تسع سنوات، فلا زلنا نعاني أشد المعاناة، وتلاحقنا الديون".

ديون وأوامر حبس

ليست الديون هي من تلاحق المتضرر الآخر فارق أبو جامع (54 عامًا) من "بني سهيلا" شرق خان يونس فحسب، بل أوامر الحبس التي لم ترحم سنه ومكانته، فتُرك فريسة لأيام مظلمة أمضاها موقوفًا داخل السجون على "ذمم مالية".

يسكن القهر صوته وهو يروي لصحيفة "فلسطين" معاناته: "سجنت لمدة 90 يومًا، لأول مرة في حياتي فلم أتعرض للتوقيف على ذمم مالية سابقًا، ولم تنته الديون وأوامر "الحبس" التي لا زالت تلاقني بسبب مماطلة أونروا بعدم تعويضنا".

وأضاف بنبرة صوت مليئة بالقهر وممزوجة بغصة وألمٍ: "الناس يصبرون عليك مدة، لكن بعد ذلك الكل بدأ يطالبني، وأصبحت مهددًا بالحبس مدة جديدة، وأنا أب لأولاد يدرسون بالجامعات ولدينا التزامات عديدة".

لحظة قصف منزله وتضرره جزئيًا، حضرت طواقم الوكالة وحصرت الأضرار بمبلغ 9 آلاف دولار، يؤكد أبو جامع أنه لم يستلم منها أي مبلغ، سوى 500 دولار كانت بدل أثاث البيت المحروق.

في بيت زهير السيد (59 عامًا) بمخيم "البريج" بمحافظة الوسطى تختلف المعاناة عن سابقيه، فهو إضافة للديون التي تلاحقه، يعاني بشكل شبه يومي في فصل الشتاء، نتيجة عدم جدوى إصلاح تشققات سقف منزله الذي تعرض لأضرار جزئية في العدوان بفعل القصف الإسرائيلي، فتتسرب مياه الأمطار من بين الشقوق، ما يتطلب منه إعادة بناء سقف كامل.

اقرأ أيضاً: تقرير متضررو عدوان 2014 يصرخون مجددًا: "بدنا حقوقنا يا وكالة"

منذ تسع سنوات ومع كل فصل شتاء، ينهمك السيد وأفراد أسرته بوضع أوانٍ ودلاء أسفل السقف، ثم يقومون بسكبها عندما تمتلئ ويعيدون الكرة مرة أخرى حتى لا تتبلل الأغطية والفرشات، ويتجمعون في غرفةٍ واحدة.

وبالرغم من أن مبلغ حصر التعويض البالغ 6700 دولار، استدان مقابله من إخوته لحين صرف الوكالة التعويض، لكن ومع طول مدة الانتظار بدأ إخوته طرق بابه مطالبين بحقهم الذي يتفهمه، قائلًا: "الناس لا تنتظر عليك العمر حتى لو كانوا إخوتك، فالمدة التي مضت ليست بسيطة بل تسع سنوات أي اقتربنا من مرور عقد من الزمن، ومطلبنا واضح أن يصرفوا لنا التعويض لنعيش مثل الناس بلا ضغوطات". 

وقفة احتجاجية

وأمام عدم استجابة الأونروا لكل مطالب المتضررين السابقة في الوقفات الاحتجاجية، أفاد المتحدث باسم "لجنة متضرري عدوان 2014" عبد الهادي مسلم أن اللجنة ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الغربي بمدينة غزة الأحد المقبل الموافق 18 يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار مسلم لصحيفة "فلسطين" إلى أن اللجنة فتحت قنوات تواصل مع إدارة الوكالة في الأشهر الأخيرة، وعقدت لقاءات عديدة لفكفكة الملف، فتعهدت ببناء 355 منزلًا من الهدم الكلي، لكنها تراجعت بدواعي أنها ستحدد الأشد فقرًا منهم والبالغ عددهم 65 منزلًا، مؤكدًا أن اللجنة وافقت لكنها طلبت من الوكالة تحديد موعد للبدء بالإعمار.

وقال: "تفاجأنا قبل شهر بعدما توسمنا خيرًا، من عدم إيفاء الأونروا بإعمار 65 منزلًا من الهدم الكلي بذريعة التزاماتها المالية، فاتخذنا قرارًا بإعادة الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقنا".

وقدر مسلم عدد المتضررين بنحو 60 ألف متضرر من الهدم الجزئي بينهم 50 ألف لاجئ والباقي من المواطنين، إضافة إلى 355 منزلًا من الهدم الكلي.

وتسببت الحرب العدوانية بتدمير نحو 12 ألف وحدة سكنية كليًّا، وإلحاق أضرار جزئية بنحو 160 ألف وحدة، منها 6 آلاف و600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب إحصائية مشتركة بين مؤسسات حكومية وأُممية.