حذّر عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل محمود مواسي، من خطورة منح ما يُسمى وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقّ فلسطينيي الداخل المحتل، محملًا إياه المسؤولية عن الفوضى وجرائم القتل المنتشرة في المدن العربية.
وأوضح مواسي لصحيفة "فلسطين"، أمس، أنّ "بن غفير" يسعى من خلال هذا القانون لتصفية حساباته مع القيادات الفلسطينية في الداخل المحتل.
وكان عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) عن حزب (القوة اليهودية) تسفكا فوغل، قدّم مشروع قانون يمنح "بن غفير" صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقّ الفلسطينيين في الداخل المحتل.
ويمنح مشروع القانون "بن غفير" صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير جيش الاحتلال حول إصدار أوامر الاعتقال الإداري، تحت ذريعة "المس بأمن الدولة"، إذ ينص على أنّ وزير الأمن القومي مُخوّل بأن يفرض على شخص أو أكثر عددًا من القيود إذا ما اقتنع أنّ الأمر ضروري بدعوى الحفاظ على "أمن الجمهور".
وأكد مواسي رفضه المُطلق منح "بن غفير" هذه الصلاحيات، لأنّ هذا الأمر لن يجدي نفعًا، مشيرًا إلى أنّ الهدف من هذا المشروع هو ليّ ذراع الجماهير العربية الفلسطينية.
اقرأ أيضًا: مشروع قانون يمنح "بن غفير" صلاحيات التنكيل بفلسطينيي الداخل
وقال: إنّ "بن غفير" له حسابات مع فلسطينيين وقيادات لذلك يريد انتهاز هذه الفرصة لفرض عقوبات على فلسطينيي الداخل"، مُشددًا "لا نثق في هذا المتطرف فهو مسؤول عن الإجرام والقتل ويجب محاسبته".
وأضاف أنّ "هذا الوزير المتطرف أُدين في العديد من الملفات المتعلقة بفلسطينيي الداخل، لذلك نعارض بقاءه في أيّ موطن له علاقة بالمواطنين العرب"، داعيًا لإنهاء عمله وإقالته، كونه يُشكّل أساس المشكلة.
وحمّل مواسي، "بن غفير" المسؤولية الكاملة عن فقدان الأمن في المدن العربية بالداخل، متهمًا إياه وحكومته المتطرفة بنشر فوضى السلاح في أيدي العصابات المنظمة.
وتابع "لن نسمح لـ "بن غفير" بالاستفراد بالجماهير العربية وقيادتها"، لافتًا إلى أنّ الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، حيث سيواصلون الخروج في المسيرات الرافضة لـ"بن غفير" وتفشّي جرائم القتل.
اقرأ أيضًا: "الأسرى والمحررين" تُحذّر من خطورة إقرار قانون اعتقال إداري بحقّ أهالي الداخل
وذكر أنّ الفعاليات والمسيرات الاحتجاجية وإغلاق الطرق سيبقى متواصلًا حتى تصحو أجهزة أمن الاحتلال وتعمل على كبح جماح الجريمة.
وبحسب مشروع القانون، يكون لـ"بن غفير" صلاحية بمنع أيّ شخص من السفر، وإلزام أيّ معتقل بتسليم جواز سفره لسلطات الاحتلال، وسيكون لديه سلطة الإلزام بالمثول أمام مركز محكمة الاحتلال في التواريخ التي يحددها.
ويتمادى المشروع لدرجة أنه فرض الالتزام بالإبلاغ عن نية المغادرة أو الدخول إلى منطقة معينة، إلى جانب منحه سلطة حظر شراء أو حيازة أو حمل أشياء معينة، واستخدام بعض الخدمات والاتصالات بشكل محدود، وحظر الاتصال بشخص أو مجموعة معينة.