أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المحكمة "العليا"التابعة،أمس ، بأنها تنوي إخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي (شرقي القدس)، حتى منتصف 2018.

وذكرت الصحيفة الإثنين 25-9-2017، أن تجمع الخان الأحمر، "غير المرخّص"، أصبح رمزًا للتجمعات البدوية المنتشرة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" (إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي القدس).

وأضافت أن المحكمة "العليا" تنظر في التماسين تم تقديمهما في هذا الشأن؛ الأول قدمه المستوطنون في المنطقة بحيث يطالبون فيه بهدم المدرسة البيئية التي أقيمت في الخان الأحمر، والثاني قدمه سكان القرية ضد أوامر هدم بيوتهم.

وفي ردها على الالتماسين، قالت دولة الاحتلال إنها عرضت على سكان القرية بديلًا في منطقة الجهالين الغربية، على مسافة ثمانية كيلومترات هوائية من القرية، وهي منطقة تعتبر أقل أهمية من ناحية استراتيجية بالنسبة لدولة الاحتلال، كونها تبعد عن المنطقة الممتدة بين القدس وكتلة مستوطنات "أدوميم".

وكان الفلسطينيون في المنطقة قد أعلنوا عن رفضهم المُقترح، "لأنه لا يتفق ونمط حياتهم، ويفرض عليهم نمط الحياة المدنية"، كما قالوا إن فصائل أخرى من القبائل البدوية تقيم في المنطقة المقترحة، وهو أمر لا يسمح لهم بالإقامة هناك.

وكتبت دولة الاحتلال في ردها إن المدرسة التي بنيت من إطارات السيارات في تجمع الخان الأحمر عام 2009، ستقام مجددًا في المنطقة المقترحة على السكان.

وجاء في الرد: "أنه مع الانتهاء من موضوع التماس مستوطنة كفار أدوميم، في بداية نيسان 2018، ومع الانتهاء كذلك من الاستعدادات التي تسبق موعد إقامة المدرسة الجديدة، من أجل نقل المساكن بشكل مستقل، تنوي جهات تطبيق القانون وهدم المباني غير القانونية"، وتقترح دولة الاحتلال على السكان القيام بهدم منازلهم بأنفسهم حتى الموعد المحدد.

وطلب الاحتلال من المحكمة إلغاء الالتماسين في ضوء موقفها هذا، وقال "إنها تتخذ سلسلة من التدابير لتوفير بديل تخطيطي وملكي وواقعي لنقل المدرسة والمباني غير القانونية، وأن سكان الخان الأحمر خرقوا قانون التنظيم والبناء، ولذلك فإن التماسهم يفتقد إلى نقاء اليدين"، على حد ما قيل في الرد.

يشار إلى أن تجمع الخان الأحمر موجود في موقع استراتيجي بالنسبة لدولة الاحتلال ، لأنها تمنع إمكانية توسيع مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم".

ويعيش في الخان عدة مئات من السكان في حالة فقر شديد وبدون بنى تحتية، وداخل بيوت مؤقتة بنيت من الصفيح والخشب والبلاستيك.

وقامت جمعية إيطالية ببناء مدرسة من إطارات السيارات في القرية، تخدم طلابها وطلاب التجمعات البدوية المجاورة.

واحتج المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما، على مخطط إخلاء التجمع، لكن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، أوضح في الأسابيع الأخيرة بأنه ينوي إنهاء عمل الطاقم الخاص المكلف بالموضوع، وهدم القرية خلال عدة أشهر.

من جهته، قال الناطق باسم التجمع البدوي في الخان الأحمر عيد أبو خميس إن محامي التجمع لم يُبلغهم بمثل هذا القرار (الإخلاء حتى منتصف 2018)، وأن ما حدث هو تأجيل البت في الالتماس حتى موعد يتم تحديده لاحقاً.

وأضاف أن مثل هذه القرارات سياسية بحتة وفقاً للوضع الأمني والسياسي في المنطقة، حيث أن قرار الإخلاء أعلن عنه ليبرمان سابقاً، حينما قال إنه ينوي إخلاء تجمعيْ "سوسيا- الخليل"، و"الخان الأحمر- شرق القدس".

وأكد أن الفلسطينيين في التجمعات البدوية لن يرضخوا لمثل قرارات الإخلاء من منازلهم وأرضهم، كما لن يقبلوا بالبدائل، مذكّراً بإحدى المواقع التي تم اقتراحها عليهم في السنوات السابقة، وتم الاكتشاف لاحقاً بأنها لا تصلح لعيش البشر ولا الحيوانات حتى.

وأشار إلى أن التجمع يعيش فيه نحو 200 رجل وامرأة وطفل، وأن المدرسة الوحيدة التي تخدم التجمعات البدوية ككل، يتعلم فيها 174 طالباً.

واعتبر أبو خميس أن هناك تقصيراً من قبل معظم الجهات الفلسطينية والدولية إزاء ما يحدث للتجمعات البدوية، التي تُحاول بكافة الطرق أن تصمد، لكنها لا تجد من يدعمها ويعزّز صمودها وثباتها في الأرض.