أكد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السابق، جمال زحالقة، تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عدم ملاحقة المجرمين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.
وقال زحالقة في حديث مع صحيفة "فلسطين": "إن ما تشهده البلدات والقرى الفلسطيني في الداخل المحتل جريمة منظمة ترعاها سلطات الاحتلال بهدف إشغال الفلسطينيين بأنفسهم لتجنب المطالبة بحقوقهم.
وكان آخر جرائم القتل التي هزت فلسطيني الداخل، مقتل شابة (20 عامًا) أمس، متأثرة بجراحها إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار خلال تواجدها داخل سيارة في شارع (8544) المؤدي إلى بلدة يركا، سبقها بيوم مقتل 5 أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في قرية يافة الناصرة، وإصابة شاب وطفلة بجريمة إطلاق نار منفصلة وقعت في قرية كفر كنا.
وعم، أمس، الإضراب الشامل عددًا من المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، احتجاجًا على جرائم القتل.
اقرأ أيضًا: دليل على تورّطه.. (الشاباك) يرفض التحقيق في جرائم القتل بحق فلسطينيي الداخل
سياسة ممنهجة
وأضاف زحالقة: أن حكومة الاحتلال المتطرفة وعلى رأسها وزير أمنها القومي إيتمار بن غفير، يغضون الطرف عن الفلسطينيين، وينتهجون سياسة ممنهجة ضدنا قائمة على التمييز العنصري في كل مجالات الحياة.وأكد تعمد شرطة الاحتلال عدم ملاحقة المجرمين أو المساس بهم على الرغم من قدرتها على ملاحقتهم واعتقالهم وهو ما إلى استفحال الجريمة وبتنا نسمع وقوع جريمة قتل بشكل يومي في مختلف مدن الداخل المحتل.
وأشار إلى أن محاولات الاحتلال التظاهر بمحاربة الجريمة لا أساس لها من الصحة، فمنذ أعوام تزعم بأنها تعد الخطط لمكافحتها، ولا نرى شيئا منها.
وذكر أن شرطة الاحتلال سرعان ما تتحرك لو كانت تلك الجريمة متعلقة بها، أو أنها تشكل مساسا بأمنها، مؤكدًا الاحتلال يتعامل بعنصرية في محاربة الجريمة.
وأمضى: أن شرطة الاحتلال على علم بمن يقف خلف الجرائم التي ترتكب في البلدات والمدن الفلسطينية، لكنها لا تقوم بالتزاماتها باعتقالهم الأمر الذي شجع انتشار الجريمة في مجتمعنا.
اقرأ أيضًا: ارتفاع عدد ضحايا القتل في الداخل المحتل لـ 65 منذ بداية العام
وبين أن شرطة الاحتلال عندما شعرت بخطورة عصابات الإجرام اليهود قضت عليهم وغذت ودعمت الجريمة في مجتمعنا خدمة لأغراضها العنصرية، مشيرًا إلى أن عددا من قادة شرطة الاحتلال اعترفوا في أكثر من مرة عدم ملاحقة عصابات الإجرام كونهم يزودونهم بكل ما تحتاج من معلومات تحتاجه.
وتوقع أن تزداد عمليات القتل في حال لم تقم شرطة الاحتلال بمهامها باعتقال المجرمين ومحاسبتهم، داعيًا الكل الفلسطيني للتوحد من أجل مكافحة الجريمة، واطلاع العالم على صمت الاحتلال وعدم ملاحقته المجرمين.
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل بالداخل المحتل منذ مطلع العام 2023م الجاري، 93 قتيلاً، فيما شهد العام الماضي 2022م، 109 قتيل بينهم 12 امرأة، بينما شهد العام 2021م، تسجيل نحو 111 جريمة، وفق إحصائيات رسمية.