رفض مسؤولون في جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك) إشراك جهازهم في مكافحة الجريمة التي تحدث في أوسط المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل.

وذكرت مواقع عبرية نقلًا عن المسؤولين زعمهم أنه ليس لدى رئيس حكومة الاحتلال المتطرّفة "بنيامين نتنياهو"، وزيره "إيتمار بن غفير"، و"يعقوب شبتاي"، ما يقدّموه لمكافحة الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، سوى الحديث عن إشراك الشاباك وتشكيل ميليشيات متطرّفة تزيد الطين بلة.

اقرأ أيضاً: تقرير دائرة الجرائم في الداخل الفلسطيني تتَّسع.. أسباب سياسية واجتماعية كامنة

وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد الجريمة المنظَّمة وتسجيل حصيلة ضحايا غير مسبوقة بلغت منذ مطلع العام الجاري 92 قتيلًا، وذلك مع احتدام نزاع دامٍ بدأ في أيلول/ سبتمبر الماضي بين منظَّمتين إجراميتين، قُتل خلاله نحو 25 شخصًا، بعضهم غير متورطين جنائيًّا.

ويتهم فلسطينيو الداخل المحتل منذ عام 1948م، سلطات الاحتلال وأجهزتها الشرطية والأمنية بالتقاعس عن القيام بواجبها والتهرب من تحمّل مسؤولياتها الفطرية تجاه المجتمع، بل والتورّط فيها من خلال غض الطرف عن انتشار السلاح بين الأفراد، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم التي وقعت.