كشفت الجهات الحكومية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن إجراءات مكثفة لمكافحة انتشار النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في المناطق السكنية، التي تم التأكيد على أنها تشكل خطرًا كبيرًا يهدد سلامة المواطنين بسبب احتمال وقوع انفجار أو اشتعال فيها.

وأعلنت النيابة العامة خلال مؤتمر صحفي، عقدته بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني والشرطة والإدارة العامة للبترول عن الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة في قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم النيابة العامة أحمد السوسي أنّ التحقيقات قد بدأت بتوجيهات مباشرة من المستشار النائب العام للتحقيق في الحوادث الجنائية المرتبطة بهذه الأعمال غير القانونية والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية.

اقرأ أيضًا: خلال 7 أيام... إغلاق 6 محطات غاز و307 نقطة تعبئة عشوائية

وأشار إلى أنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين النيابة العامة والجهات المعنية لتطبيق العقوبات القانونية ضد أيّ شخص يتورط في هذه الأعمال غير القانونية.

ونبّه السوسي إلى أنه تم تكثيف جهود البحث والتحري من قِبل فرق الدفاع المدني والشرطة للتعرف على هذه النقاط ومزوديها بالغاز، وتم وضع تقارير مفصلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أيّ شخص يتورط في هذه الأعمال، سواء كان ذلك في نقاط عشوائية أو محطات رئيسية.

وأوضح أنه تم الكشف عن إجراء 460 جولة ميدانية على المحطات الرئيسية والنقاط العشوائية، وتم تنظيم محاضر ضبط بحقّ 307 نقطة عشوائية و 6 محطات رئيسية. تم ضبط 725 أسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام ومخالفة للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط 276 جهازًا يستخدم في تعبئة الغاز وملحقاته.

وقال السوسي: "بدأنا في ترميز الأسطوانات الكبيرة من سعة 48 كجم للمنشآت التجارية برموز محددة لتمييزها عن الأسطوانات المستخدمة في النقاط العشوائية، وتم وضع مسؤولية عدم تعبئة الأسطوانات إلا للمنشآت المرخصة، كما وتستمر إجراءات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقاط العشوائية المتبقية".

اقرأ أيضًا: 327 زيارة ميدانية حكومية لضبط النقاط العشوائية لتعبئة الغاز بغزة

وأضاف: "وسيتم إتلاف جميع المضبوطات التي استوفت إجراءات المصادرة بشكل فوري، وتحديد المحطات الرئيسية التي تُزوّد النقاط العشوائية بالغاز لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكي تلك المحطات، بما في ذلك إجراءات إدارية قد تصل إلى إغلاق المحطات".

وبيّن السوسي أنّ بيع أو تعبئة الغاز في أماكن غير مرخصة يُعتبر جريمة وفقًا للقانون، بما في ذلك تخزين أسطوانات الغاز بين الأحياء السكنية للبيع أو التبادل، وذلك بسبب عدم توفر شروط الأمن والسلامة القانونية، مؤكدًا أنّ النيابة العامة ستعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للبترول للقضاء على هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهاب بالمواطنين المساهمة في التبليغ عن هذه الأفعال الجرمية عن طريق التواصل مع الجهات المخصصة لذلك، مع وعيهم بالخطر الكبير الذي يُشكّله هذا التصرف على أمن وسلامة الجميع.