يواجه سكان تجمع "مسافر يطا" جنوب محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة خطر التهجير القسري، منذ موافقة محكمة الاحتلال العليا في مايو/ أيار 2022 على طرد السكان الفلسطينيين منها قسرًا، بذريعة أنها منطقة تدريبات عسكرية.

وزاد خوف الأهالي من تهجيرهم قسرًا بعد سماح سلطات الاحتلال منذ العام الماضي لإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية، وتمددها على حساب أراضي المواطنين، مقابل توفير الحماية الكاملة للمستوطنين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس، أنّ البؤر الاستيطانية العشوائية أُقيمت على شكل مزارع، في كل واحدة منها قطيع من المواشي، وأُنشئت بالقرب من مستوطنات "متسبي يائير" و"أفيغيل" و"حَفات ماعون".

وأفادت الصحيفة العبرية بأنّ نشطاء حقوق إنسان إسرائيليين أكدوا وجود أعمال نشطة ومتواصلة في تلك البؤر، إذ تدخل إليها شاحنات تنقل الباطون، ومركبات تدخل إليها وتخرج منها، وكذلك دراجات نارية رباعية وخيالة.

اقرأ أيضًا: تقرير حكومة اشتية تتهرب من مسؤولياتها.. مسافر يطا وحيدة في مواجهة التهجير

وتقع منطقة "مسافر يطا" جنوب شرق محافظة الخليل، وتعد ثاني أكبر مدنها سكانًا ومساحة، ضمن مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، وقد صنفت سلطات الاحتلال في العقد الثامن من القرن الماضي 30 كيلومترًا مربعًا من مساحتها مع "خربة أم فجارة" باعتبارها "مناطق إطلاق نار" لغايات التدريب العسكري، مع 13 تجمعًا سكنيًّا آخر، يأوي 3000 نسمة، بحسب مجلسها القروي.

استيطان رعوي

وأعرب منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور عن خشيته أن يلاقي سكان قرى "مسافر يطا" المصير ذاته الذي لقيه سكان التجمع البدوي في "عين سامية"، الواقعة شرقي مدينة رام الله، إذ اضطروا للرحيل قسرًا عن أرضهم بسبب مضايقات وانتهاكات الاحتلال بحقهم في 23 من الشهر الماضي.

وقال العمور لصحيفة "فلسطين": إنّ المستوطنين منذ نحو سبعة أشهر اتبعوا سياسة "الاستيطان الرعوي" لطرد الفلسطينيين من أراضيهم في "مسافر يطا"، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة وربط المستوطنات ببعضها البعض.

وأضاف أنّ المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال منذ قرار المحكمة في مايو 2022، يمارسون العنف ضد الرعاة الفلسطينيين لطردهم من مناطق الرعي، لافتًا إلى أنّ عنفهم والتعتيم الإعلامي عما يحصل في تلك المنطقة دفع سلطات الاحتلال إلى إنشاء بؤر استيطانية عشوائية على شكل مزارع.

وتابع أنّ سلطات الاحتلال بدأت بعد ضغط المستوطنين بتضييق الخناق على الأهالي، ومنعت تنقلهم في أراضيهم خاصة القريبة من منطقة التدريبات العسكرية وإطلاق النار الحي.

وحثّ العمور المواطنين على الحذر من مخططات الاحتلال ونواياه في المكان، وعدم التعامل مع ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة له، التي تحاول إصدار تصاريح للفلسطينيين تسمح لهم بالرعي في تلك المناطق، بزعم أنها "أراضي دولة"، معتبرًا أنّ السماح بذلك بمثابة اعتراف بوجود الاحتلال في المنطقة وحقه بالاستيلاء عليها.

وطالب السلطة بدعم صمود المواطنين في "مسافر يطا" عبر توفير احتياجاتهم لتثبيت صمودهم على الأرض، والتحرك دوليًّا لإطلاع العالم على الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال، الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم.

ودعا أبناء شعبنا إلى التواجد في مسافر يطا، والتواصل الدائم مع سكانها لإفشال مخططات الاحتلال فيها، واستثمار الأراضي الفارغة من أصحابها، وعدم تركها مخلاة عرضة لنهب المستوطنين.

تهجير قسري

من جهته، أكد رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس أنّ سلطات الاحتلال عبر مخططاتها العنصرية تستهدف ثماني قرى بالمسافر، في مقدمة لتهجير سكانها قسرًا.

وقال يونس لـ"فلسطين": إنّ المستوطنين وقبل إصدار محكمة الاحتلال العليا في مايو العام الماضي قرارًا بطرد الفلسطينيين من المنطقة، أقاموا ثلاث بؤر استيطانية جديدة، تلاها ثلاث أخرى بعد القرار، وقد تم بموجبها الاستيلاء على آلاف الدونمات الفلسطينية.

وبيّن أنّ سلطات الاحتلال عملت طوال السنوات الماضية على إقامة أماكن تحمل اسم مناطق عسكرية ومناطق إطلاق نار، في محاولة لسلب الأراضي الفلسطينية والسماح بتمدد المستوطنات.

وأشار إلى أنّ مناطق إطلاق النار داخل "مسافر يطا" تضم 12 قرية يقيم فيها قرابة ألف نسمة، وهم مهددون بالتهجير القسري كخطوة أولى قبل أن يُحكم الاحتلال قبضته على المنطقة بالكامل، ويستبدل السكان الأصليين بمستوطنين.

ولفت إلى أنّ مجلسه القروي ومنذ صدور قرار محكمة الاحتلال بتهجير الأهالي، اتخذ عدة خطوات لتعزيز صمودهم، جزء منها مدعوم ببرامج دولية وأخرى محلية، إلا أنه رغم ذلك "لا يكفي ما يُقدّم في ظلّ ما يتعرض له السكان على أيدي قطعان المستوطنين".

ودعا يونس الكل الفلسطيني إلى الوقوف إلى جانب السكان والتخفيف عنهم ودعم صمودهم في وجه الهجمات الإسرائيلية الرامية إلى ترحيلهم من المنطقة.