كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن تقرير سري، كتبه 21 ممثلًا أوروبيًا لدى السلطة الفلسطينية بمعارضة “الخطة الإسرائيلية” لتغيير الواقع الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة.

وحسب الصحيفة، التقرير السري أعده 21 رئيسًا للبعثات الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية، وينص على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعارض بشكل لا لبس فيه خطط ومبادرات حكومة العدو، لتغيير وضع القدس وحدودها من جانب واحد، والتي بموجبها زادت “إسرائيل” من وتيرة الضغط على السكان الفلسطينيين بشكل كبير خلال العام المنصرم.

ووفقا لملحق توصيات التقرير، أنه من بين التدابير التي يجب النظر فيها إبعاد “المستوطنين العنيفين المعروفين وأولئك الذين يدعون إلى أعمال عنف” من أراضي الاتحاد الأوروبي، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند التعامل مع “الممارسات الإسرائيلية التمييزية مع تأشيرات تقيد حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي”.

وحسب يديعوت، عادةً تتم المصادقة على التقرير السنوي على مستوى رؤساء البعثات وبالتنسيق مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في رام الله، وبعد الموافقة عليه يتم نقله إلى “بروكسل” ثم يعتمده الاتحاد الأوروبي كتقرير رسمي.

لكن هذه المرة، عرقل رئيسا البعثتين المجرية والتشيكية التقرير، بزعم أن لغة التقرير عدائية للغاية تجاه “إسرائيل”،  لذلك، أصبحت الوثيقة تقريرًا محليا وليست وثيقة رسمية للاتحاد الأوروبي.

في التقرير، حذر رؤساء البعثات الأوروبية في الضفة الغربية من أن أحداث عام 2022 “تسلط الضوء على الهشاشة المتزايدة للوجود الفلسطيني في القدس، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين، والحاجة إلى حمايتهم.

وسلط الممثلون الدبلوماسيون الضوء أيضا، على الزيادة الكبيرة في الاعتقالات والإجراءات التي تقوم بها قوات جيش العدو، والضغط على المؤسسات الفلسطينية مثل المدارس، بالإضافة إلى تآكل الوضع الراهن في المسجد الأقصى والهجمات المتزايدة على الأماكن المقدسة المسيحية.

وأشار التقرير، إلى أن هذه اتجاهات عامة تمت ملاحظتها بالفعل في مناسبات سابقة، لكنها تكثفت في عام 2022.

وجاء في التقرير، أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وكذلك البناء في المستوطنات قد وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ عقدين.

ووفقا للتقرير، فإن القدس هي موطن لحوالي 340 ألف فلسطيني، يشكلون 38.5%   من سكان المدينة، ولكن يتم تخصيص 15٪ فقط من الميزانية المحلية لأحيائهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن 45% فقط متصلون بشكل كاف وقانوني بشبكة مياه الشرب.

وعلى خلفية التقارير، التي تفيد بأنه من المتوقع أن تنقل المجر سفارتها إلى القدس، وأن جمهورية التشيك تدرس أيضًا خطوة مماثلة، يصر التقرير، على أهمية أن يكون موقع البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي متسقا مع قرار الأمم المتحدة رقم 478، الذي أدان ضم شرق القدس في عام 1980 وإعلان المدينة عاصمة “للعدو الإسرائيلي”..

يشار، إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن رفضه نقل السفارة الأميركية للقدس 2017 في عهد “ترامب”، لأن الاتحاد الأوربي مثل معظم المجتمع الدولي، يعتقد أن الأطراف يجب أن تتفاوض على وضع المدينة في محادثات السلام.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا، على خطر استكمال حلقة استيطانية من شأنها عزل القدس عن الضفة الغربية، محذرًا من “استخدام” علم الآثار والسياحة من قبل “سلطات العدو” والمستوطنين لتعزيز “الرواية اليهودية” المستوحاة من “الكتاب المقدس للقدس”.