قال رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، عطية الأعسم: إنّ حكومة المستوطنين الفاشية تسعى لحل أزمات وزرائها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه، ولا سيما في النقب والجليل بالداخل المحتل.

وأوضح الأعسم لصحيفة "فلسطين" أنّ وزير ما يسمى "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير يسعى إلى جلب اليهود من داخل (إسرائيل) وخارجها وإحلالهم في مناطق النقب والجليل، بدلًا من السكان الأصليين الفلسطينيين.

وكان رئيس حكومة المستوطنين بنيامين نتنياهو أنهى خلافه مع "بن غفير" بشأن مشروع "الميزانية" في "الكنيست"، بإضافة مبلغ 250 مليون شيقل إلى ما تُسمى وزارة "النقب والجليل" التي يُسيطر عليها حزب "القوة اليهودية"، لتهويدهما.

وبيّن الأعسم أنّ الاحتلال يسعى أيضًا للحفاظ على ما تُسمى "الأكثرية اليهودية" المزعومة، في أعقاب تزايد أعداد الفلسطينيين في النقب المحتل إذ يُشكّلون ما نسبته 35%، وفي الجليل 50% من إجمالي السكان.

وأشار إلى أنّ وزارة الاحتلال تعمل منذ عشرات السنين، على مصادرة أراضي الفلسطينيين بهدف إقامة مستوطنات جديدة بدلًا منها، وجلب مستوطنين لها.

اقرأ أيضًا: بعد توزيع 450 إخطار هدم.. النقب يتجهز لمواجهة متجددة مع المحتل

وشدّد على أنّ "الخطة الإسرائيلية لن تنجح، بفعل صمود الفلسطينيين ونضالهم ضد سياسات الاحتلال الممنهجة بحقهم"، مستهجنًا مواصلة الاحتلال تصدير أزماته الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني.

وقال الأعسم: "على مدار تاريخ دولة الاحتلال، هناك مخططات لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وهذه ليست سياسة جديدة، لكن الآن أصبحت علنًا"، لافتًا إلى أنّ حكومة نتنياهو المتطرفة تنتهج سياسة المجاهرة بجرائمها مواصلة نهج الحكومات السابقة.

وأضاف أنّ النقب تعاني أوضاعًا معيشية واقتصادية صعبة للغاية، وعدم اعتراف الاحتلال بـ 35 قرية فيها، وعدم توفير خدمات الكهرباء والمياه والبنى التحتية، إضافة إلى جرائم الهدم المستمرة لها على مدار فترة طويلة، لافتًا إلى أنّ الجليل أيضًا تعاني الملاحقات والمضايقات الإسرائيلية.

وجدد التأكيد أنه "على الرغم من سياسات الاحتلال العنصرية فإنّ سكان النقب متمسكون بحقّهم ومتشبثون بأرضهم، وسيواصلون النضال والصمود في وجه الاحتلال".

وأشار إلى أنّ أهالي النقب يسكنون على 3.5% من مساحتها الإجمالية البالغة 12 مليونًا و800 ألف دونم.

وكان "بن غفير" قد طالب بإضافة مبلغ 700 مليون لوزارة "النقب والجليل"، التي أصر حزب "القوة اليهودية" على الحصول عليها بهدف العمل على تهويد المنطقتين اللتين تضمان الأغلبية الساحقة من فلسطينيي الداخل.

وقد جاء الإعلان عن الاتفاق بين "بن غفير" ونتنياهو بعدما توصَّل الأخير إلى اتفاق مع حركة "يهودوت هتوراة" الدينية الحريدية. 

اقرأ أيضًا: قرى النقب "غير المعترف بها".. مخططات التهجير متواصلة

وصدّقت الهيئة العامة "للكنيست" الأربعاء الماضي، على الميزانية العامة لدولة الاحتلال للعامين 2023 و2024 وعلى قانون التسويات، وأتت المصادقة النهائية على الميزانية بعد مناقشات في "الكنيست" استمرت لساعات طويلة.

وصوّت إلى جانب قانون الميزانية العامة 64 من أعضاء "الكنيست"، مقابل معارضة 56.

وتبلغ الميزانية العامة لعام 2023 قرابة 484 مليار شيقل، وفي عام 2024 ستكون 514 مليار شيقل، فيما يدور الحديث عن أكبر ميزانية في تاريخ الكنيست، ففي العام المقبل ستزيد عن نصف تريليون شيقل لأول مرة.