شدد مختصون في الشأن الاقتصادي على أن حكومة الحمد الله، لن تكون عاجزة عن توفير مبلغ20- 50 مليون دولار شهرياً لدفع مرتبات موظفي حكومة غزة السابقة- في اطار دمج الموظفين-إذا ما قيست بحجم المنافع التي ستتحصل عليها من وراء التكامل الاقتصادي بين غزة والضفة، حتى وإن تطلب الأمر الاستدانة أو البحث عن تمويل خارجي.

كما حث المختصون في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" السلطة ومؤسساتها على العدول الفوري عن الإجراءات المالية التعسفية التي اتخذت بحق قطاع غزة، خاصة التقاعد المبكر، واستقطاع الرواتب، والتنصل من النفقات التشغيلية، والعمل على معالجة آثار تلك العقوبات حتى لا تكون عثرة أمام بقية الملفات المعيقة لإتمام المصالحة.

وشكل إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في آذار مارس الماضي الحدث الأبرز لما جرى في القاهرة، وهو ما رحبت به الفصائل كافة، نحو تحقيق المصالحة بناء على اتفاق القاهرة 2011، والورقة السويسرية بشأن الموظفين.

المختص في الشأن الاقتصادي د.نصر عبد الكريم دعا حكومة الحمد الله إلى إعادة الاجراءات المالية كما كانت عليه سابقاً وأن تفي بكامل الاستحقاقات.

وقال: "لا يمكن لحكومة الحمد الله بعد حل اللجنة الإدارية أن تعطي ظهرها للموظفين الذين تم تقاعدهم قسراً، وأن تترك الوزارات التي ستتسلم زمام إدارتها دون صرف موازنة تشغيلية لها".

وأضاف: "من الطبيعي أن تتحمل حكومة الحمد الله الإجراءات المالية اذا صدر قرار رئاسي متجاوب مع حل اللجنة الادارية، لكن هل هذه الإجراءات ستتم بصورة مباشرة أم بشكل تدريجي؟ وهل مستحقات الموظفين الذين تضرروا من الإجراءات السابقة ستصرف لهم كاملة أم بأثر رجعي على كل شهر؟ وهل سيتم اعتماد مبدأ المساواة مع جميع المتضررين أم الانتقائية؟، مشيراً إلى أن الأشهر المقبلة كفيلة بالإجابة على التساؤلات.

وشدد تأكيده على أن مسألة استيعاب الموظفين الذين سدوا مكان المستنكفين بعد عام 2007 لاشك أنها ستزيد من الأعباء المالية على حكومة الحمد الله حيث تبلغ التكلفة السنوية لرواتب هؤلاء المقدر عددهم بــ 40 الف موظف مدني وعسكري نحو 500 مليون دولار.

لكن اعتقد -والحديث لعبد الكريم- أن الحكومة لن تكون عاجزة عن تأمين تلك الرواتب المقدرة شهرياً ما بين 20-50 مليون دولار إذا ما قيست بحجم المنافع التي ستتحصل عليها من وراء التكامل بين غزة والضفة، واعادة انتعاش اقتصاد غزة.

من جهته يؤكد المختص في الشأن الاقتصادي د.أسامة نوفل، أن توحيد مؤسسات الحكومة سينعكس ايجابياً على الحصيلة المالية ،وستظهر بيانات موحدة للموازنة العامة والحسابات الختامية التي ستساهم في تقليص حجم الفساد.

غير أنه يرى أن إعادة دمج الموظفين سُتشكل عقبة كبيرة أمام حكومة الحمد الله، وهذا يستدعي منها البحث عن حلول خلاقة.

ونوه إلى أن صرف رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 2007 ربما قد تكون من صندوق خاص لحين الانتهاء من عملية الدمج بصورة قانونية وتوافقية.

فيما أوصى المختص في الشأن الاقتصادي د .هيثم دراغمة السلطة بإدارة إيراداتها بصورة سليمة وترشيد نفقاتها والبحث عن مصادر تمويل خارجية للحفاظ على التفاهمات الأخيرة المتعلقة بالمصالحة.

وقال :"إن السلطة قد تخسر جهات مانحة عربية أو دولية غير راغبة في المصالحة الوطنية لذلك لابد من البحث عن جهات تمويل خارجية اضافية وألا تكون العقبة المالية معضلة أمام ملف المصالحة".

وأشار إلى أن عودة مقاصة قطاع غزة لميزانية رام الله لاشك أنها ستُسعف خزينة السلطة.

وشدد المختص على ضرورة إعطاء الموظف الذي تضطر الحكومة إلى احالته للتقاعد المبكر كامل حقوقه المالية .

وكانت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي صدقت قبل عدة أشهر على تشكيل "لجنة عليا" لإدارة قطاع غزة، وأعلنت أنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الحمد الله بمهامها تجاه القطاع.

ورداً على ذلك اتخذ رئيس السلطة محمود عباس منذ أبريل الماضي "خطوات عقابية" ضد غزة تمثلت بتقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع وإحالة سبعة آلاف منهم إلى التقاعد المبكر، بجانب تقليص تمويل خدمات أساسية لصالح القطاع.