استبشر أهالي الضفة الغربية خيرًا مع قرب موعد إتمام اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، وذلك بعد عقد سلسلة من الاجتماعات في القاهرة برعاية المخابرات المصرية.

وطالب أهالي الضفة الغربية المتحاورين من حركتي حماس وفتح بعدم إغفال الحقوق في العديد من الملفات، وعلى رأسها ملف الموظفين الذين فصلوا بعد أحداث حزيران عام 2007.

يزيد خضر (52 عامًا) موظفٌ موقوف عن العمل من بلدة دير الغصون في طولكرم، قال لصحيفة ـ"فلسطين": "كلٌّ يبارك المصالحة؛ فهي أمنية كل فلسطيني، وإن طي هذه الصفحة من أهم الأحداث السارة للفلسطينيين، لكن الحقوق التي ضيعتها أحداث الانقسام يجب أن ترد".

وعمل خضر عام 2006م مديرًا لمكتب وزير الإعلام وقتها رياض المالكي، وأوقف عن العمل في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2007م بقرارٍ من وزير الإعلام.

وأضاف: "من حقنا الموظفين الذين أُوقفوا عن العمل العودة إلى الوظائف التي كنا نشغلها، وتعويضنا عن المدة السابقة كاملةً دون أي نقص، فهذا حقنا الذي منحنا إياه القانون".

وتابع خضر الحديث بقوله: "إذا لم ترد المصالحة الحقوق لكل المتضررين فستظل دائمًا هناك ثغرة عالقة، وإلا فما فائدة المصالحة إذا لم تسترد الحقوق وتنصف المظلوم؟!، هذا هو الهدف الحقيقي من أي مصالحة تحدث بين أفراد أو جماعات أو دول".

من جانبه قال فؤاد الخفش مدير مكتب وزير الأسرى سابقًا لصحيفة "فلسطين": "إن اتفاق المصالحة رافعة لكل الفلسطينيين، وأهالي الضفة يباركونه، بكل تأكيد، والموظفون الذين فُصلوا وأُوقفوا عن العمل يجب أن تكون لهم أولوية في أجندة القضايا التي يتعين على الحركتين حلها، وإذا بقيت عالقة فإن من وقّع اتفاق المصالحة سيتحمل المسؤولية حينها".

ورأى الخفش أن الضفة الغربية دفعت جزءًا من الثمن، وإن لم يكن بمقدار ما دفعته غزة "قلب الحدث"؛ فحسب قوله "قضى العديد من الشهداء في الزنازين، وفُصل المئات من وظائفهم وصودرت أموال خاصة بهم ، لذا من الواجب أن تسير عملية الحل لكل القضايا بما يضمن استرداد الحقوق".

بدوره، أكد النائب التشريعي فتحي القرعاوي ضرورة أن يشمل اتفاق المصالحة كل الملفات في المناطق كافة، معربًا عن تفاؤله بأن يعم اتفاق المصالحة بخيره الكل الفلسطيني، مطالبًا بتشكيل لجان لبحث القضايا الناجمة عن الانقسام كافة، وما جرى من إغلاق للمؤسسات واعتقالات سياسية، وختم حديثه: "نأمل أن تتسم المصالحة بالشمولية، وأن تتضمن بحثًا في كل التفاصيل والظروف الإقليمية والدولية، بما يتناسب مع عقد اتفاق المصالحة لإنهاء كل الملفات العالقة".