يوافق، اليوم (16 سبتمبر/ أيلول) الذكرى الـ35 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي وقعت عام 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واستمرت المجزرة المرتكبة بحق أبناء المخيم لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 أيلول، سقط خلالها عدد كبير من الشهداء في المذبحة من رجال وأطفال ونساء وشيوخ من المدنيين العزل، غالبيتهم من الفلسطينيين، فيما سقط أيضًا خلال المجزرة لبنانيون، وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

وبدأت المجزرة بعد أن طوق جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيادة وزير الحرب آنذاك أرئيل شارون، ورافائيل ايتان، وارتكبت هذه المذبحة بعيدًا عن وسائل الإعلام، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات التصفية لسكان المخيم، وكانت مهمة جيش الاحتلال محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة.

وقام جيش الاحتلال وجيش لبنان الجنوبي المتعاون معه بمحاصرة مخيمي صبرا وشاتيلا، وتم إنزال مئات المسلحين بذريعة البحث عن مقاتلين فلسطينيين، ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء وقام المسلحون بقتل النساء والأطفال، ومنعوا هروب أي لاجئ، وعزلوا المخيَّمَيْن عن العالم، فكانت معظم الجثث في شوارع المخيم، ومن ثم دخلت الجرافات الإسرائيلية لجرف المخيم وهدم المنازل لإخفاء الجريمة.

ونفذت المجزرة انتقاما من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية طيلة ثلاثة أشهر من الحصار، الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، لكن الدول الضامنة لم تفِ بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلا وذبحا وبقرا للبطون.

وهدفت المجزرة أيضا إلى بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان، وتأجيج الفتن الداخلية هناك، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان، وتحريض الفلسطينيين على قيادتهم بذريعة أنها غادرت لبنان وتركتهم دون حماية.

وعلى أثر المجزرة أمرت حكومة الاحتلال، المحكمة العليا الإسرائيلية، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا إسحاق كاهن، أن يرأس اللجنة بنفسه، وسميت "لجنة كاهان"، وأعلنت اللجنة عام 1983 نتائج البحث.

وأقرت اللجنة أن وزير جيش الاحتلال في حينه أرائيل شارون يحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، كما انتقدت اللجنة رئيس وزراء دولة الاحتلال مناحيم بيغن، ووزير الخارجية الأسبق اسحق شامير، ورئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق رفائيل ايتان وقادة المخابرات، موضحة أنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت.

ولم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا أول المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق شعبنا، ولن تكون آخرها بالتأكيد، فقد سبقتها مجازر قبية ودير ياسين والطنطورة، وتلتها مجزرة مخيم جنين، ومجازر غزة وغيرها، ورغم بشاعة ما جرى من قتل وتدمير في صبرا وشاتيلا، وهو ما شهده العالم أجمع، لا يزال الفاعلون طلقاء.

لا تسقط

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أن المجازر لا تسقط بالتقادم، وأن المجرمين الإسرائيليين، لن يفلتوا من العقاب، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم هؤلاء القتلة للمحاكمة الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية.

ورأى مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس، في بيان صحفي، أمس، أن هذه المجزرة هي سلسلة من المنهجية الوحشية والعقلية التدميرية للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتورع في قتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وقال البيان: "تتزامن هذه الذكرى مع تزايد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءا، وفي ظل تزايد حالة البؤس والحرمان والبطالة التي تلفّ حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مما دفع بالعديد منهم للهجرة إلى بلاد الغرب بحثا عن أمل لإيجاد حياة كريمة". ودعت حماس الجهات الرسمية اللبنانية للالتفات إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل للتخفيف من معاناتهم، كما دعت إلى الحرك الفلسطيني الشعبي والرسمي الداعم على كافة المستويات، من أجل إبقاء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا حية في الأذهان والعمل على إدراجها ضمن صلاحيات محكمة الجنايات الدولية والسعي لإنفاذ مواثيق المحكمة على مرتكبيها.

وشددت على ضرورة متابعة رفع الدعاوى وملاحقة الجناة الإسرائيليين ومرتكبي المجازر ومحاسبتهم أمام المحافل الدولية.

وأكدت حماس "أن اليد التي تمتدّ إلى شعبنا الفلسطيني بدون وجه حق هي مشبوهة وتخدم العدو الصهيوني، وأن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى مصانة بعيداً عن التجاذبات والحسابات لأي جهة سياسية".