يزيد خفض التصنيف الائتماني الإسرائيلي، من الضائقة الاقتصادية في دولة الاحتلال ويدفع بمزيد من الاستثمارات نحو الهروب، وفق مراقبين.

 وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، أنها خفّضت التصنيف الائتماني الإسرائيلي من "إيجابي" إلى "مستقر"، بسبب "الطريقة التي تحاول بها حكومة الاحتلال تمرير التعديلات القضائية دون البحث عن توافق واسع".

وبينت الوكالة أن التعديلات المذكورة شكلت هزة للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي أضعفت المؤسسات، وسط عجز عن التقدم بشكل أكبر.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن محاولات رئاسة الوزراء في دولة الاحتلال التدخل في القضاء يضعفه، وتصبح الشفافية والنزاهة المتعلقة بالوضع الاقتصادي في مهب الريح.

وقال أبو الروس لصحيفة "فلسطين": إن التدخلات في القضاء أداة تنفير للمستثمر، حيث أثرت التعديلات القضائية الأخيرة، بشكل جوهري على تصنيف الاقتصاد الاسرائيلي لدى المعايير الدولية، والمستثمرين".

 وأضاف "أن خفض التصنيف لا شك ناقوس خطر للاقتصاد الإسرائيلي، فدولة الاحتلال تروج أنها آمنة اقتصادياً ومشجعة للاستثمار خاصة في التكنولوجيا، والملاحة البحرية، والزراعة والصناعة وظهور هذا التنصيف سيدفع باتجاه تهاوي الاقتصاد الإسرائيلي".

ولم يستبعد الاختصاصي أن تشكل دول التطبيع العربي طوق نجاة للاحتلال الإسرائيلي في هذه المحنة، كأن تقدم لهم سلطات الاحتلال امتيازات لضخ أموالهم في الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال: إن بعض الدول العربية المطبعة كالخليج قد تدفع بمستثمرين في إطار تدعيم العلاقات السياسية مع الاحتلال إلى الاستثمار في دولة الاحتلال بغض النظر عما إذا كان ذلك مدروس ادارياً وماليا".

وتشهد دولة الاحتلال موجة من التظاهرات العارمة التي يشارك فيها مئات الآلاف في عدة مدن رئيسية، احتجاجا على سعي حكومة المستوطنين بقيادة بنيامين نتنياهو لتمرير تغييرات قضائية يقول معارضوها إنها تُعد تغوّلًا من السلطة التنفيذية على القضائية.

بدوره، أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى أن الوضع الاقتصادي في دولة الاحتلال بلاشك ليس كما في السابق، وأن استمرار التظاهرات الرافضة للتغيرات القضائية، قد تسبب خسائر مالية كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وإن لم تظهر حالياً، فأنها الظهور على المدى القريب.

وبين موسى لصحيفة "فلسطين" أن السياسة والاقتصاد مرتبطان ببعضها البعض، وأن الاقتصاد يتمدد ويتوسع في أي دولة توفر الأمن، وهذه النظرية بدأت تتآكل في دولة الاحتلال.

ولفت إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين من مجتمع الأعمال والتكنولوجيا الإسرائيلي ما زلوا ينزلون إلى الشوارع للتعبير علنًا عن قلقهم بشأن الإصلاح القضائي في دولة الاحتلال الأمر الذي أدى إلى إثارة تخوفات من المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة استثمارية آمنة.

وأشار إلى أن عددًا من الشركات الأجنبية وحتى الإسرائيلية سحبت أصولها ومدخراتها لدى المصارف الإسرائيلية، وتحولها إلى خارج دولة الاحتلال، وأن ذلك من شأنه أنه سيزيد شكوك المستثمرين بشأن جدوى إطلاق مشاريع في (إسرائيل).

يجدر الإشارة إلى أن حوالي 90 بالمائة من الأموال المستثمرة في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية تأتي من الخارج وهي معرَّضة للخطر الآن بسبب هذه الإصلاحات القضائية، وفق مراقبين.